ضوابط جديدة للتصريح بالتصوير الفوتوغرافي بمينائي الإسكندرية والدخيلة

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة النقل رقم 401 لسنة 2025، بشأن ضوابط ومقابل التصريح بالتصوير الفوتوغرافي بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك في العدد 102 في 8 مايو 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تختص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية دون غيرها بالتصريح للغير بالتصوير الفوتوغرافي الأعمال الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى «شحن / تفريغ / تخزين» المرخص بها بميناءى الإسكندرية والدخيلة، وذلك داخل المخازن والساحات وأماكن الإيداعات الجمركية وعلى الأرصفة البحرية، ويصدر التصريح بموافقة السلطة المختصة بالهيئة، وبعد سداد المقابل المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يشترط للتصريح بالتصوير الفوتوغرافي المشار إليه، الشروط الآتية:

1 - أن يكون طالب التصريح شركة أو منشأة فردية مرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المرتبطة المرتبطة بالنقل البحرى داخل ميناء الإسكندرية أو الدخيلة، أو أن يكون أحد شركات التأمين على البضائع.

2- موافقة الجهات الأمنية المختصة إدارة شرطة الميناء/ المخابرات الحربية).

وجاء في المادة الثالثة من القرار، يلتزم المصرح له بالضوابط الآتية:

1- التصوير في وجود أحد أفراد الإدارة العامة للأمن بهيئة ميناء الإسكندرية وتحت إشرافه، أو بمرافقة مسئول الأمن بشركات محطات الحاويات العاملة داخل الميناء.

2- التصوير أثناء ساعات العمل الرسمية، ويجوز التصوير أيام العطلات الرسمية بعد إخطار مركز العمليات بالهيئة.

3- الحد الأدنى لمدة التصريح أسبوع ولا تزيد على شهر.

حظر التصوير الفوتوغرافي

وذكرت المادة الرابعة من القرار، يحظر التصوير الفوتوغرافي بالقرب من الأهداف الحيوية والمنشآت العسكرية والمشروعات القومية تحت الإنشاء، كما يحظر على المصرح له نشر أو إذاعة المادة المصورة على وسائل الإعلام المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، أو استغلالها في أغراض الدعاية والإعلان دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة، ويقتصر استخدام المادة التصويرية في الأعمال المرتبطة بطبيعة عمل المصرح له أو لأغراض التأمين على البضائع، ويقوم المصرح له بالتوقيع على تعهد بمضمون ما تقدم.

وفي حال ارتكاب أي من الأعمال المحظورة المشار إليها أو مخالفة أحكام هذا القرار، يعتبر التصريح لاغيا ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تحدد فئة مقابل إصدار التصريح بالتصوير الفوتوغرافي بمبلغ عشرة جنيهات للفرد في اليوم الواحد، وتزاد هذه الفئة بنسبة (7%) سنويا، ويؤدى المقابل المشار إليه بإحدى وسائل الدفع المقررة بموجب القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

وجاء في المادة السادسة من القرار، على إدارات الهيئة المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وجاء في المادة السابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

• وزارة النقل