كتب - كريم روماني:

كشف رأفت شفيق، مدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، عن دور البرنامج في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة ومستهدفات الوزارة في الفترة المقبلة، موضحاً أن الوزارة تستهدف في المرحلة القادمة تكثيف خدمات التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، سواء بشكل مباشر من خلال برامجها، أو بشكل غير مباشر عبر جمعيات المجتمع المدني الشريكة.

وقال «رأفت» لـ «الوطن»، إنه قد استفاد من هذه الخدمات أكثر من 1.2 مليون شخص حتى الآن، من خلال كيانات تابعة للوزارة تشمل برامج الديوان العام، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، المؤسسة العامة للتكافل، وبنك ناصر الاجتماعي.

صندوق دعم الصناعات الريفية

وأضاف أن الوزارة تستهدف في المرحلة الحالية التوسع في جهود التمكين الاقتصادي من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والإنعاش الريفي، الذي أُعيد تشكيل مجلس إدارته في أكتوبر 2024، ويُعد الذراع التمويلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على القطاعات الزراعية والحيوانية والتصنيع الريفي.

وأكد مدير برنامج «تكافل وكرامة»، أن خدمات الوزارة لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل أيضاً تقديم خدمات غير مصرفية مثل التدريب المتخصص في ريادة الأعمال، وبناء القدرات الإدارية والمالية والفنية، بالإضافة إلى الإرشاد في إعداد دراسات الجدوى وتوفير فرص تسويقية للمستفيدين. وتهدف الوزارة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الأول هو تمكين الفئات المستفيدة اقتصادياً للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والثاني هو تعظيم الاستفادة من الموارد والبيانات المتاحة لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى الطبقات الأكثر احتياجاً، أما الهدف الثالث فيكمن في تكوين احتياطات مالية مستدامة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي مستقبلاً.

تكامل الجهود وتحقيق أهداف التمكين الشامل

ونوه إلى أن الوزارة تتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتفعيل هذه المنظومة، منها البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة الزراعة، المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى كيانات مالية وتقنية مثل بنك ناصر والبنك الزراعي المصري مما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أهداف التمكين الشامل.

• المستشفيات
• الخدمات الطبية
• تكافل وكرامة
• وزارة التضامن
• التضامن
• الحماية الاجتماعية