تقدم ملموس أحرزته وزارة التضامن الاجتماعى فى دعم الفئات الأولى بالرعاية، لتعزيز الحماية الاجتماعية خلال 10 سنوات، إذ قدّمت 13 برنامجاً للحماية الاجتماعية، بما يُمثل 60% من إجمالى البرامج، وأصدرت 10 ملايين بطاقة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وبطاقات الخدمات المتكاملة وكارت الفلاح، بجانب إنشاء وتطوير 190 نادياً للمسنين يستفيد منها 56 ألف مُسن و176 داراً للمسنين يستفيد منها 4737 مسناً.

ظهرت نتائج هذه الجهود جلية خلال السنوات الماضية، خاصة مع مواجهة الكثير من العقبات، سواء الآثار السلبية لجائحة كورونا أو الحرب الروسية - الأوكرانية، إذ استفاد 17 مليوناً من أنشطة الوزارة بالمبادرة الرئاسية «بداية جديدة»، و7.7 مليون أسرة استفادت من «تكافل وكرامة» بنسبة 30% من الأسر، مع بدء مشروع تسليم الوحدات السكنية لخريجى دور الرعاية فى أبريل 2023، بجانب 65 عيادة تنمية أسرة تم تشغيلها، وجارٍ تجهيز 40 عيادة أخرى وتدريب 10 آلاف كادر على برامج التربية الإيجابية المتوازنة ضمن مبادرة «مودة»، وتوزيع 100 مليون وجبة مع شركاء العمل الأهلى من يناير حتى مارس 2025.

وكشف رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، ومدير برنامج «تكافل وكرامة»، ما تم إنجازه فى ملف الحماية الاجتماعية، موضّحاً أن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، تركز فى الوقت الحالى على تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدى لمستحقيه.

وقال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة تُضيف شهرياً أسراً جديدة للبرنامج، من الأسر الأولى بالرعاية، وتخرّج أخرى أيضاً، كونها خرجت عن دائرة الاستحقاق، موضحاً أن لديهم قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن جميع المستفيدين، وتم تطوير أعمال البنية الأساسية والمعلوماتية لبرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، الذى أُطلق منذ عام 2015، فالبرنامج الذى يُقدم دعماً نقدياً لإجمالى عدد 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل 20 مليون مواطن تقريباً، ويضاف إلى هذا العدد 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

«شفيق»: الدولة ضاعفت موازنة «تكافل وكرامة» لحماية الفئات الضعيفة

وتركز وزارة التضامن فى الوقت الحالى، حسب «شفيق»، على تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدى لمستحقيه، كما أن هناك إجراءات شهرية مُكلف بها مديرو مديريات التضامن على مستوى الجمهورية تعكس ما تم الوصول إليه من تنفيذ للأنشطة، وتحقيق للنتائج وإجراء مراجعة دورية للوصول إلى أعلى معايير حوكمة الأداء اللازمة، وتم توجيه مديرى مديريات التضامن بتسجيل المتبقى من الحالات الضمانية التى تم فك الحظر عنها بغرض انتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» بالكامل خلال العام الحالى.

وأوضح أن الدولة تُقدّم الدعم للمواطنين فى أكثر من صورة، خاصة الأسر الأولى بالرعاية المستفيدين من «تكافل وكرامة»، فعلى سبيل المثال، ركزت مبادرة «حياة كريمة» فى خدماتها على الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات، وبالتالى فإن دعم الدولة يُركز بالأساس على وعاء الأولى بالرعاية، مؤكداً أن الدولة ضاعفت موازنة البرنامج من 2015 وحتى الآن لما يقارب مئات الأضعاف، وشبكات الأمان الاجتماعى تغطى الأسر الأولى بالرعاية والأولية لأسر «تكافل وكرامة»، حيث خصّصت لهم الدولة دعماً كبيراً موزّعاً على برامج كثيرة، منها برنامج «تكافل وكرامة» والإعفاء من مصروفات التعليم والتأمين الصحى الشامل والمبادرات الرئاسية، مثل «حياة كريمة».

«الزغل»: تأسيس مجموعة من الكيانات الوظيفية المستقلة لتنفيذ برامج

وعلق الدكتور علاء على الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، على تدخلات الحماية الاجتماعية، موضّحاً أن الدولة نفّذت تدخّلات متعدّدة للحماية الاجتماعية تتمثل فى توفير برامج متعدّدة لتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين من فئات المجتمع بهدف الحد من الفقر وتمكينهم من تحقيق مستوى معيشى لائق، والتخفيف من الآثار السلبية للتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية، شملت برامج الدعم السلعى والنقدى وأنظمة الضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية. وتأسّست مجموعة من الكيانات الوظيفية المستقلة التى تُعنى بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية فى مصر التى تكفل وتدعم جوانب التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمواطن المصرى.

• حياة كريمة
• تكافل وكرامة
• كارت الفلاح
• الأولى بالرعاية