كتب - كريم روماني:

أكد رأفت شفيق، مدير بنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، أن إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 يُعد من
أكبر نقاط القوة لدى البرنامج حيث نظم عملية تخصيص الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، وحدد الفئات المستحقة، وسمح بالجمع بين الدعمين في حالات معينة.

ضوابط حوكمة وإدارة عمليات الدعم

وقال «شفيق» لـ«الوطن»، إن القانون وضع ضوابط حوكمة وإدارة عمليات الدعم، وأنشأ لجان التظلمات، ولجان الدعم، وحدد آليات إيقاف الدعم، موضحًا أن القانون شمل أيضًا تنظيم المساعدات الاستثنائية مثل مصاريف الجنازة، والزواج، والولادة، والعلاج في الحالات الطارئة، والمصروفات الدراسية، والأجهزة التعويضية، وهي مساعدات تُمنح للأسر غير المشمولة بالتأمين الصحي.

حماية المال العام

وأكد مدير البرنامج، أنه من أهم الإنجازات في القانون إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وهو صندوق مستقل تُستثنى موارده من أيلولة نسبة منها إلى الخزانة العامة، ما يضمن استدامة الدعم ووصوله للفئات المستحقة، مؤكدًا أن القانون نص على عقوبات صارمة بحق من يحصل على الدعم دون وجه حق ويرفض رده، بما يضمن حماية المال العام، والحفاظ على استحقاق الفئات الأكثر احتياجًا.

• المستشفيات
• الخدمات الطبية
• تكافل وكرامة
• وزارة التضامن
• التضامن
• الحماية الاجتماعية