رئيس «عمال مصر»: مكتسبات استراتيجية للقطاع الخاص بعد إقرار «النواب» قانون العمل الجديد

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنَّ أحد أبرز المكتسبات التي وفرها قانون العمل الجديد للقطاع الخاص بعد إقراره من قبل مجلس النواب، هو تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، من خلال تنظيم أكثر دقة لحقوق وواجبات الطرفين، مما يحد من النزاعات العمالية ويعزز من استقرار سوق العمل، فالقانون وضع قيودًا صارمة على الفصل التعسفي، وأقر حق العامل في الطعن على قرارات الفصل أمام محاكم العمل، مع ضمان صرف مستحقاته المالية في أثناء نظر النزاع.

مكتسبات القطاع الخاص

وأضاف «البدوي» لـ«الوطن» أنَّ قانون العمل الجديد يقدم للعاملين في القطاع الخاص تسهيلات كبيرة في عمليات التوظيف والتدريب، منها إعفاءات ضريبية للشركات التي تقدم برامج تدريبية للعاملين لديها، بهدف رفع الكفاءة المهنية والمهارية للعمال، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية، إلى جانب ذلك، تم تطوير نظام العقود المؤقتة لضمان حقوق العاملين بنظام اليومية أو العقود محددة المدة.

قانون العمل الجديد

وتابع أنَّه على صعيد تمكين المرأة، شهد قانون العمل الجديد تطورات مهمة، أبرزها زيادة مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر، وضمان عودة المرأة إلى وظيفتها دون أي مساس بمكانتها أو دخلها، مع توفير بيئة عمل داعمة للأمهات، مبينًا أنَّ القانون أقر تنظيم ساعات العمل والإجازات الرسمية والسنوية بشكل يضمن التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق العمال، كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، وتشكيل لجان داخلية لفض النزاعات، مما يعزز من بيئة عمل عادلة ومستقرة.

• مكتسبات القطاع الخاص
• المعايير الدولية لحقوق العمال
• قانون العمل الجديد