مع مناقشته في النواب.. هل يطبق قانون الإيجار القديم على جميع العقود طويلة المدة؟

انتهى حكم المحكمة الدستورية، الخاص بقانون الإيجار القديم، الذي صدر في نوفمبر سنة 2024، إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين رقم 1 و2 من القانون 136 لسنة 1981، فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنية، وحدد موعدًا لتنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يعني ضرورة صياغة البرلمان -وحتى فض دور الانعقاد- مشروع قانون بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن القديمة.

الهدف من قانون الإيجار القديم

تعليقًا على ذلك، قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض إنَّ مشروع قانون الإيجار القديم يستهدف معالجة أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكني، وفقًا للقانون رقم 136 لسنه 1981، وذلك حتى يصل إلى حل مرضي لجميع أطراف العلاقة الإيجارية من مؤجر ومستأجر.

وعن ملامح قانون الإيجار القديم، أوضح الخبير القانوني أنّها تضمنت مواده القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى بـ20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للمدن والأحياء وعن 500 جنيه للوحدات الكائنة بالقرى، أما القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني (التجاري للشخص الطبيعي) بـ5 أمثال القيمة الإيجارية، على أن يكون هناك زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 15% سواء كان النشاط سكني أو تجاري.

أحكام قانون الإيجار القديم

جدير بالذكر أنَّ عقود الإيجار المبرمة في ظل القانون رقم 1996، والتي تصل إلى 59 سنة، يطبق عليه أحكام القانون المدني وهي «العقد شريعة المتعاقدين»، لا ينتهي بوفاة المؤجر بل يمتد للورثة سواء «الأبناء أو أبناء العمومة، أو أي وريث شرعي للمتوفي»، وذلك وفقًا لنص المادة 601 من القانون المدني، ولا يطبق عليه أحكام قانون الإيجار القديم.

• المحكمة الدستورية
• الإيجار القديم