أكد الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن قضية قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين أصبحت مشكلة ملحة في المجتمع، إذ يشهد الوضع نزاعًا كبيرًا بين ورثة الملاك والمستأجرين، مع وجود مئات الآلاف من القضايا المرفوعة في المحاكم.
تعديل قانون الإيجار القديم
وأشار «محسب»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إلى أن مجلس النواب هو الجهة المختصة بتعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا التزامه بإصدار هذا القانون بنهاية الدورة الحالية، موضحًا أن من حق المجلس تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة أو إلغائه تمامًا، وأنه من الممكن توسيع التعديلات أو الالتزام بالحكم الدستوري الصادر.
وشدد محسب على أهمية احترام حكم المحكمة الدستورية، قائلاً: «إذا تجاهلنا الحكم، قد يؤدي ذلك إلى إبطال عقود الإيجار لأن الأجرة تُعد من الركائز الأساسية لعقد الإيجار».
وأوضح أن الملاك قد تعرضوا للظلم لفترات طويلة، مشددًا على رفض العبث بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، مطالبًا الحكومة بإيجاد بدائل سكنية لهم، وشدد على أن القوانين يجب أن تأخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية مثل الأشخاص الذين يملكون أكثر من وحدة سكنية أو الذين يعيشون خارج البلاد.
وتابع: «إجراءات قانون الإيجار القديم الجديدة تسهم في حل الأزمة، معتبرا أنها تؤدي إلى رواج في سوق الإيجارات وتخفيض الأجور».
