ميشيل حليم: الحكم الدستوري بتحريك القيمة الإيجارية لا يعني تهديدا بالإخلاء
ميشيل حليم: الحكم الدستوري بتحريك القيمة الإيجارية لا يعني تهديدا بالإخلاء
كتبت: أية محسن
قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 بشأن تحريك القيمة الإيجارية يُعد تحولًا قانونيًا حتميًا، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال الإضرار بالمستأجرين أو تهديدهم بالإخلاء.
وأكد حليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الوقت قد حان للحديث بواقعية عن التعديلات القانونية المنتظرة، قائلاً: «حتى لو القيمة الإيجارية اتحركت، وهو أمر حتمي، مفيش حد قال هنطرد الناس، هذا الكلام غير دقيق ولم يحدث».
وأشار إلى أنه أعد وثيقة شاملة تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعين السكني والتجاري، ومن المقرر تقديمها إلى مجلس النواب، موضحًا أنها تستند إلى أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت ذاته حكم المحكمة الدستورية.
ولفت «حليم» إلى المادة الـ 5 في مشروع القانون التي تنص على فسخ وإنهاء العقود، مؤكدًا أنها «مخالفة صريحة لأحكام المحكمة الدستورية السابقة، ورفضتها معظم الأحزاب»، مشيرًا إلى أنه أسس موقفه القانوني استنادًا إلى أبحاث علمية أعدها أساتذة متخصصون في القانون والدستور، تُلزم الجهات التشريعية بالامتثال لأحكام المحكمة في هذا الملف.
وشدد على أن الحديث عن أرقام غير منطقية مثل 4 أو 5 جنيهات للإيجار الشهري لم يعد مقبولًا، داعيًا إلى تحريك الأجرة ضمن ضوابط عادلة تراعي مصلحة جميع الأطراف، وتُبقي على الاستقرار الاجتماعي والسكاني.
