عضو مجلس نواب: لا رفاهية في تأجيل قانون الإيجار القديم.. والحل قبل يوليو ضرورة
عضو مجلس نواب: لا رفاهية في تأجيل قانون الإيجار القديم.. والحل قبل يوليو ضرورة
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أنه لا تٌوجد رفاهية في عدم التوصل إلى قانون للإيجار القديم، مشددًا على ضرورة الوصول إلى مشروع قانون قبل شهر يوليو المقبل، مٌوضحًا أن هناك جلسات عمل مكثفة للاستماع إلى مُمثلي الحكومة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى جانب لجان مُختصة تعمل على هذا الملف.
جلسات استماع
وأشار «مقلد»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أنه كانت هناك جلسات استماع لكل أطياف المجتمع بهدف التوصل إلى صيغة تحقق التوازن، مؤكدًا أن عدم الوصول لحل يعني تحويل الأمور إلى المحاكم، وهو ما يتسبب في أعباء قانونية وقضائية ضخمة، مُنوهًا بأن مواد الإيجار القديم في حال عدم تعديلها تُؤدي بالضرورة إلى اللجوء للقضاء، وهو ما لا يتماشى مع مبدأ العدالة الناجزة.
قانون الإيجار
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار هو كاشف، ولا يُمكن تجاهله، خاصة في ظل وجود أوضاع استثنائية استمرت لما يقارب 100 عام، حيث ظل قانون الإيجار في مصر قانونًا استثنائيًا لفترات طويلة، مُوضحا أن هناك قانونين حاكمين لمنظومة الإيجار، الأول يسبق يناير 1996، وهو القانون الذي يُناقش حاليًا، والآخر بعد يناير 1996، ويخضع لأحكام القانون المدني بشكل مختلف.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من شقق الإيجار القديم مغلقة، وهي تمثل وضعًا قانونيًا خاصًا يتطلب المعالجة، إذ أن نحو 400 ألف وحدة مغلقة بسبب انخفاض القيمة الإيجارية، وهو ما يُعادل في تأثيره تسليمها للمالك فعليًا، مؤكدًا أن هناك عددًا من المُستأجرين يمتلكون شُقق تمليك في نفس المحافظة، وهو ما تمت دراسته من الناحية الشكلية والقانونية ضمن محاور العمل على مشروع القانون.
