رئيس ائتلاف ملاك العقارات: نقاش «الإيجار القديم» لا يشمل عقود ما بعد 1996
رئيس ائتلاف ملاك العقارات: نقاش «الإيجار القديم» لا يشمل عقود ما بعد 1996
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن البرلمان لا يُناقش العقود التي بدأت بعد تاريخ 31 - 1- 1996، حيث يختلط الأمر على بعض المواطنين ويشعرون بالقلق، مؤكدًا أنه يجب طمأنة الناس بأن الحديث يتعلق بالعقود التي قبل 1996، بينما العقود التي تلت ذلك ليست ضمن النقاش الحالي.
جلسة 11 مايو.. لحظة فاصلة في ملف الإيجار القديم
وأضاف عبد الرحمن، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل: «أمس كُنا في مجلس النواب، حيث بدأت الجلسة في الساعة 3، وفي البداية كانت كلمة من النائب الدكتور عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، ثم أعطوني الكلمة للحديث، وأود أن أخبركِ، أستاذة لبنى، أن 11 مايو سيكون يومًا تاريخيًا، لماذا؟ لأنه لأول مرة في تاريخ مناقشات قانون الإيجار القديم، هناك مٌواجهة حقيقية، حيث نتحدث وجهًا لوجه مع النواب، ولم نعد نتعامل مع الأمور بطرق ودية أو غير رسمية، وهذا هو التغيير الذي بدأنا نراه في اتجاه الدولة لحل هذه القضية».
الدولة تتحرك في اتجاه تغيير قانون الإيجار القديم
وتابع: «أريد أن أشكر الدولة على جهودها في هذا الاتجاه، وهذا ما لاحظناه من حضور الحكومة ممثلة في الوزير محمود فوزي والمهندس أحمد السجيني، نحن نرى أن الدولة تتحرك في اتجاه تغيير قانون الإيجار القديم، لكن التفاصيل هي التي تهمنا، وبالنسبة لما تم طرحه في وسائل الإعلام حول زيادة القيمة الإيجارية، حيث كانت الحكومة تتحدث عن 1000 جنيه كحد أدنى، نحن قسّمنا المناطق وفقًا لمتوسطات الأسعار: المناطق الشعبية يبدأ الإيجار فيها من 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة تبدأ من 3000 جنيه، والمناطق الراقية مثل الزمالك والدقي تبدأ من 4000 جنيه، وبالنسبة للعقد يكون الحد الأقصى 3 سنوات».
الدولة تتحرك لحلول عادلة وتدعم غير القادرين
وأجاب عبد الرحمن عن سؤال حول المفاجأة التي قد تكون لدى المستأجرين بشأن هذه التعديلات، قائلاً: «لا هذه التعديلات ليست مفاجأة، نحن منذ 30 عامًا نناقش هذا الملف، والمستأجرون قد بدأوا يدركون أن هذه التعديلات قادمة، ولكن البعض منهم قد لا يكون قد حسب حسابه على الشقق الجديدة، ومع ذلك، نحن نؤكد أن من لا يستطيع الدفع، ستساعده الدولة في هذه الأمور».
وتابع: «سنستمر في النقاشات ونأمل أن نجد حلولًا عادلة ترضي الجميع، وأعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق التعديلات اللازمة في هذا الملف».
