بنية تحتية قوية، عملت الدولة المصرية على تأسيسها منذ عام 2014 وحتى الآن ولا تزال، وفق أكواد عالمية، سواء في الوحدات السكنية أو المرافق أو الكباري والطرق، تُعزز من مكانتها في مواجهة الآثار السلبية للزلازل، فعلى مدار السنوات الماضية، أسست مصر شبكة من الطرق والكباري على يد نخبة من المتخصصين مُراعية للمواصفات العالمية، وأيضاً وحدات سكنية وفق كود البناء الذي يتخذ في الاعتبار كل ما له علاقة بمسألة التأثير بالزلازل.

في البداية، قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بعد حدوث زلزال 1992 والذي تسبب في هدم الكثير من المباني، تقرر تعديل كود البناء المصري، ووُضعت به احتياطات كبيرة لمواجهة آثار الزلازل التي يُمكن أن تتعرض لها مصر.

تعديل كود البناء المصري

وأضاف «الهادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية تعاون مع معهد بحوث البناء لأكثر من 20 سنة، لتعديل كود البناء المصري، موضحاً أن الكود الحالي يمكنه تحمل أقوى الزلازل التي يُمكن أن تحدث شريطة التزام المباني بهذا الكود.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المستدامة، أن البنية التحتية التي أسستها الدولة المصرية، مكنتها من مواجهة أي آثار سلبية للزلازل، موضحًا أن الدولة حرصت على تفعيل كود بناء مصري قوي ووضعت معايير مُهمة لمسألة البناء والعمران.

وقال «شحاتة»، إن الكباري والطرق والوحدات السكنية وكل ما تم في مسألة العُمران والتنمية، تُطبق المعايير العالمية، وبالتالي فإن درجة تأثرها بالزلازل لا تزال ضعيفة.

• الزلازل
• القومي للبحوث
• زلزال اليوم
• البنية التحتية
• القومي للبحوث