آلية جديدة لإثبات إصابات العمل وتحديد نسب العجز للعاملين بهيئة قناة السويس
آلية جديدة لإثبات إصابات العمل وتحديد نسب العجز للعاملين بهيئة قناة السويس
وقّع الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مذكرة عمل مشتركة مع كل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتنظيم آلية الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بهيئة قناة السويس، وذلك بمقر هيئة قناة السويس في القاهرة.
دعم الحقوق التأمينية والصحية للعاملين بهيئة قناة السويس
تهدف المذكرة إلى دعم الحقوق التأمينية والصحية للعاملين بهيئة قناة السويس، استكمالًا لما توصّلت إليه اللجنة المشتركة المُشكَّلة من الهيئات الثلاث من مقترحات تُعزز انضمام هيئة قناة السويس إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ويشمل ذلك تنظيم آليات إثبات إصابات العمل، وتحديد نسب وحالات العجز وما يترتب عليها من إجراءات للحصول على الحقوق التأمينية، فضلًا عن تنظيم عمل اللجان الطبية بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وفقًا للتشريعات المنظمة لعمل هذه اللجان.
تنص المذكرة على الاعتداد بما قامت به اللجان الطبية بهيئة قناة السويس من أعمال وقرارات بشأن الحالات المعروضة ضمن بند إصابات العمل وتحديد نسب العجز الناشئة عنها، وما يستجد من حالات للعاملين بالهيئة، فضلًا عن اعتماد الكشف الطبي الابتدائي الذي جرى توقيعه بمعرفة هيئة قناة السويس على العاملين عند الالتحاق بوظائفهم، بما يتيح للهيئات الأخرى السير في إجراءاتها وصولًا إلى منح العاملين حقوقهم التأمينية.
وبموجب الاتفاق، تتولى اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مستقبلًا أعمال الفحص الطبي للعاملين بهيئة قناة السويس، إذ جرى التوافق على إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية للهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقع العمل التابعة لهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات.
تسهيل إجراءات حفظ الحقوق التأمينية للعاملين بكل جهات الدولة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على دعم التكامل مع المؤسسات الوطنية، وتيسير الإجراءات للعاملين، وتقديم نموذج ناجح للتعاون بين الهيئات في مجالي الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للعاملين بإحدى أهم الجهات الحيوية في الدولة.
أشار إلى أن هذا التعاون يعزز استدامة الخدمات الصحية، ويُرسخ دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمؤسسة وطنية رائدة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وفقًا لرؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي شامل، عادل، ومستدام.
ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أهمية تضافر الجهود المؤسسية لتحقيق التكامل الاستراتيجي وخدمة الصالح العام، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر والتنسيق البنّاء مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتوافق على آليات العمل المستقبلية في الملفات المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالهيئة.
أوضح أن المذكرة تتيح توفيق أوضاع العاملين بالهيئة خلال الفترة السابقة للتأمين الصحي الشامل، كما تنظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالملف الصحي والتأميني، وتحفظ حقوق العاملين.
ومن جهته، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق التأمينية للعاملين بكل جهات الدولة وتقنين أوضاعهم لا سيما ما يتعلق بحالات الكشف الطبي المبدئي، وإصابات العمل وحالات العجز، مع مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
أعرب عن تطلعه للتنسيق الشامل وتحقيق الربط الكامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والعمل المشترك سعيًا لتوحيد الإجراءات وتفعيل التسجيل الإلكتروني وتحقيق الحوكمة الكاملة.
