ماذا لو لم يصدر قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟
ماذا لو لم يصدر قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟
- متحدث مجلس الوزراء
- صندوق النقد الدولي
- الاصلاحات الاقتصادية
- قناة الحجياة
- الحياة اليوةم
- علماء وزارة الأوقاف
- وزارة الأوقاف
- شروط الحج
- قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة
- قانون الإيجار القديم
- العقود القانونية المدفوعة الثمن
- على مسئوليتي
أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، ما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأوضح «مكرم» في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسميا مقدما من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
