النائب إيهاب وهبة: يجب التوصل إلى حل عادل ومتوازن لملف الإيجار القديم
النائب إيهاب وهبة: يجب التوصل إلى حل عادل ومتوازن لملف الإيجار القديم
أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن قضية الإيجار القديم مثّلت واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات طويلة؛ نظرًا لما تحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة.
وأوضح وهبة، في بيان اليوم، أنه تابع باهتمام شديد ما يطرحه كل من المستأجرين والملاك، إذ وجد أن كل طرف لديه مبرراته ومطالبه المشروعة، فالمستأجرين خاصة كبار السن ومحدودي الدخل، عاشوا لسنوات طويلة في وحدات أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية، بينما عبّر الملاك عن معاناتهم من تدني العائد المادي لعقاراتهم، الذي لا يتناسب مع متطلبات المعيشة وحقوقهم كملاك.
ضرورة العمل على إيجاد حل عادل ومتوازن للإيجار القديم
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل ومتوازن لهذا الملف، يراعي الحقوق ويمنع الظلم، ويعتمد على حوار مجتمعي واسع تشارك فيه جميع الجهات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد وهبة، أهمية أن يكون الحل قائما على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية، بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأي تغيير قادم.
ضرورة وجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا
وأضاف أنه لا بد من ربط أي إصلاح تشريعي بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع، مشددا في الوقت ذاته على أهمية احترام الملكية الخاصة وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، باعتبار ذلك جزءًا من حقوق المواطنين والدولة معًا.
وأشاد وهبة، بعقد مجلس النواب وخاصة اللجنة البرلمانية المشتركة بين الإسكان والمحلية جلسات استماع لكافة طرفي أزمة الملاك والمستأجرين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ترضي جميع الأطراف ولا تنحاز لطرف على حساب آخر.
واختتم بيانه، بالتشديد على أن قضية الإيجار القديم تحتاج إلى نظرة متزنة، ورؤية إصلاحية لا تقف عند اللحظة الراهنة فحسب، بل تمتد إلى مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، يوازن بين كرامة المواطن وحقوق المالك، ويحقق الصالح العام في ظل دولة قانون ومجتمع متماسك.
