وزير الشؤون النيابية: لن نسمح بالعودة للعشوائيات ولا يجوز استمرار الشقق المغلقة دون وجه حق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المحكمة الدستورية العليا أكدت في حكمها بشأن الإيجار القديم، مبدأ دستوريا مهما، وهو أن حرية التعاقد لا يجوز تقييدها إلى الأبد، وأن التدابير الاستثنائية لا يمكن أن تكون حلًا دائمًا بعد انتهاء مبرراتها.

الدولة المصرية لا يمكن أن تسمح بعودة المواطنين إلى العشوائيات

وأوضح فوزي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN»، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسمح بعودة المواطنين إلى العشوائيات تحت أي ظرف، لكنها في الوقت نفسه ترى أنه من غير المقبول أن تبقى وحدات سكنية مغلقة أو يشغلها أشخاص يقيمون بالخارج لمجرد أنهم لا يعرفون ما يخبئه لهم المستقبل.

الحكومة في موقف لا تُحسد عليه في قضية الإيجار القديم

وأضاف الوزير: «الحكومة في موقف لا تُحسد عليه في هذه القضية، لكنها تسعى لتحقيق العدالة للجميع، الملاك تحمّلوا تاريخيًا أعباء كبيرة، بينما استفاد المستأجرون من وحدات سكنية بقيمة إيجارية رمزية لا تتناسب مع تغيرات العصر، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية إخلالًا اقتصاديًا».

وشدد فوزي على أن الحكومة لن تتخلى عن أي مواطن، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، لكنها في الوقت نفسه لن تغض الطرف عن الظلم الواقع على الملاك، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تهدف إلى إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية دون تهجير أو إضرار اجتماعي.

• الإيجار القديم
• المستأجرين