حافظت القوانين الجديدة للانتخابات، التى يناقشها البرلمان بغرفتيه «الشيوخ والنواب»، ومقدمة من عدد من النواب على إجمالى عدد مقاعد مجلس النواب دون زيادة، ليبلغ العدد 596 عضواً، فيما جرى تخفيض عدد مقاعد قائمتى شرق وغرب الدلتا من 42 مقعداً لكل قائمة إلى 40، وزيادة باقى القائمتين من 100 مقعد إلى 102 لكل قائمة، مع تحقيق نسبة 50% للقوائم (284 مقعداً) و50% للفردى (284 مقعداً)، بإجمالى 569 عضواً منتخباً، وإضافة الـ5% (28 عضواً) بالتعيين من رئيس الجمهورية وفق الدستور، ليظل إجمالى العدد 596 عضواً، وهو نفس العدد فى القانون السابق، فيما تضمنت تعديلات تقسيم الدوائر إلغاء دوائر وإنشاء أخرى جديدة ونقل دوائر إلى أخرى.

وتهدف التعديلات التى أُدخلت على قوانين انتخابات مجلس النواب، إلى ضبط ميزان التمثيل النيابى، وتحقيق العدالة السياسية فى التمثيل النسبى تحت قبة البرلمان، وتحقيق التوازن بين اعتبارات التنوع الجغرافى والسكانى والخصائص الاجتماعية، وإنهاء أى اختلال للتمثيل النيابى، تطبيقاً للدستور بتحقيق التمثيل النسبى العادل للسكان والمحافظات، حيث أكدت المادة (102) من الدستور على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب، مع مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية.

إلغاء «منشأة القناطر» وضمها لأوسيم وضم النزهة إلى «مدينة نصر».. وفصل أكتوبر والواحات عن «الأهرام» وضم عابدين لـ«السيدة زينب والدرب الأحمر»

وأكدت المذكرة التوضيحية لمشروع قانون مجلس النواب الجديد أنه بعد مراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر شهدت زيادة سكانية بلغت 7 ملايين و428 ألفاً و756 نسمة، مقارنة بالتعداد الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع 6 ملايين و232 ألفاً و43 ناخباً عن انتخابات 2020، وأن تلك الزيادة لم تتوزع توزيعاً متماثلاً بين المحافظات، حيث زادت بعض المحافظات زيادة أكبر وزاد بها عدد الناخبين، وهذا لا يفضى إلى زيادة عدد مقاعدها فى البرلمان، بما يخل بالتمثيل مما يستوجب إعادة التوزيع لتحقيق التناسب، كما استجدت وحدات إدارية لم تكن قائمة من قبل فى تقسيم دوائر انتخابات 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، المنيرة الغربية وغيرها، ما استوجب إعادة النظر فى البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناء عليه فإن إجمالى تعداد السكان وفق آخر تحديثات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو 107 ملايين و271 ألفاً و260 نسمة، وإجمالى عدد الناخبين وفقاً لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو 69 مليوناً و26 ألفاً و483 ناخباً.

وتضمنت التعديلات جدول انتخابات «نظام القائمة» بقانون مجلس النواب الجدد تقسيم الدوائر إلى أربع دوائر رئيسية بالقوائم، وهى: الدائرة الأولى: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها: مديرية أمن القاهرة بإجمالى المقاعد: 102 مقعد، وتضم «القاهرة: 31 مقعداً، والقليوبية: 15 مقعداً، والدقهلية: 17 مقعداً، والمنوفية: 14 مقعداً، والغربية: 15 مقعداً، وكفر الشيخ: 10 مقاعد.

الدائرة الثانية: قائمة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها: مديرية أمن الجيزة إجمالى المقاعد: 102 مقعد وتضم: الجيزة: 23 مقعداً والفيوم: 9 مقاعد وبنى سويف: 8 مقاعد والمنيا: 15 مقعداً وأسيوط: 12 مقعداً، والوادى الجديد: مقعدان، وسوهاج: 14 مقعداً، وقنا: 9 مقاعد، والأقصر: 4 مقاعد، وأسوان: 4 مقاعد، والبحر الأحمر: مقعدان.

نقل «العطارين والجمرك والمنشية» إلى الدائرة الثالثة وتضم سيدى جابر وباب شرق

أما الدائرة الثالثة فتضم: قائمة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية بإجمالى المقاعد: 40 مقعداً وتضم محافظات «الشرقية: 21 مقعداً ودمياط: 5 مقاعد، وبورسعيد: مقعدان، والإسماعيلية: 3 مقاعد، والسويس: مقعدان، وشمال سيناء: 5 مقاعد، وجنوب سيناء: مقعدان، وتشمل الدائرة الرابعة: قائمة قطاع غرب الدلتا ومقرها: مديرية أمن الإسكندرية بإجمالى المقاعد: 40 مقعداً، وتضم محافظات الإسكندرية: 17 مقعداً والبحيرة: 19 مقعداً ومطروح: 4 مقاعد.

وتشهد الدوائر الانتخابية 21 تعديلاً ضمن قانون مجلس النواب الجديد، منها إضافة دوائر جديدة، ففى محافظة المنيا، جرت إضافة الدائرة السادسة، وتضم مركز دير مواس (مقعد واحد). وبمحافظة الشرقية جرت إضافة الدائرة الرابعة - مركز منيا القمح. (مقعدان).

وجرت إضافة مقعد جديد بعدد من الدوائر التالية، منها إضافة مقعد للدائرة الأولى محافظة القليوبية، وتضم بنها وكفر شكر، وإضافة مقعد إلى الدائرة الأولى بمحافظة السويس وتضم أقسام الأربعين وفيصل والجناين، والسويس، وعتاقة، وإضافة مقعد الدائرة الثانية بمحافظة بنى سويف، وتضم مركزى الوسطى وناصر لتصبح 3 مقاعد بدلاً من مقعدين، وإضافة مقعد إلى الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا وتضم مراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار، وإضافة مقعد واحد إلى الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج، وتضم مركزى جرجا والعسيرات وقسم جرجا.

وتضمنت التعديلات النقل أو الفصل وضم مراكز وأقسام فى عدد من الدوائر، ففى الإسكندرية تم نقل أقسام العطارين والجمرك والمنشية إلى الدائرة الثالثة التى تضم سيدى جابر وباب شرق، ونقل قسم اللبان إلى الدائرة الرابعة وتضم أقسام محرم بك وكرموز ومينا البصل، فضلاً عن إلغاء الدائرة الخامسة التى كانت تضم أقسام العطارين والجمرك والمنشية واللبان بعد ضمها مع سيدى جابر، وتصبح الدائرة التى تضم أقسام الدخيلة والعامرية وبرج العرب والمنشية هى الدائرة الخامسة بالمحافظةـ بدلاً من الدائرة السادسة.

وفى الجيزة، جرت إضافة قسم المنيرة الغربية إلى الدائرة الثامنة قسم شرطة إمبابة، وفصل قسم الأهرام عن الدائرة التاسعة لتصبح دائرة جديدة لها مقعدان، مع فصل أقسام أكتوبر والشيخ زايد عن الدائرة التاسعة لتصبح الدائرة العاشرة بالمحافظة، وتضم أكتوبر والشيخ زايد والواحات وحدائق أكتوبر، وضم مركز منشأة القناطر إلى الدائرة الثانية عشرة لتصبح مع مركز أوسيم وقسم الوراق مع إلغاء مقعد، وبناء عليه يتم إلغاء الدائرة الثانية عشرة بالقانون القديم التى كانت تضم مركز شرطة منشأة القناطر.

وفى القاهرة، جرى فصل قسم النزهة عن الدائرة السابعة وإضافته إلى الدائرة السادسة، وتضم أقسام أول وثان مدينة نصر ومصر الجديدة وقسم النزهة، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين لتصبح جميعاً دائرة واحدة، بعد فصل قسم عابدين عن الدائرة الثالثة عشرة وإضافته إلى الدائرة الرابعة عشرة، لتضم الدائرة فى النهاية السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين.

وفى محافظة الفيوم، جرت إضافة مركز سنهور القبلية إلى الدائرة الثالثة، وضمها مع مراكز سنورس، طامية، سنهور القبلية، أما فى محافظة المنيا فجرى نقل قسم ثان المنيا إلى الدائرة الأولى وإضافة دائرة جديدة هى الدائرة السادسة، وتضم مركز دير مواس بمقعد واحد، وفى محافظة الشرقية جرى فصل أقسام العاشر من رمضان عن الدائرة الثانية لتصبح دائرة منفصلة، وهى الدائرة الثالثة، ويحل محلها مركز مشتول السوق، وتضم دائرة مركز بلبيس، قسمى بلبيس ومشتول السوق، كما جرى فصل مركز منيا القمح عن الدائرة الثالثة لتصبح دائرة جديدة منفردة لها مقعدان.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، فقد تضمنت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تعديلات على الدوائر مع الحفاظ على إجمالى عدد النواب بالمجلس كما هى 300، وتشمل التعديلات إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة فى 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى محافظة بكل دائرة، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها 13 مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعداً لكل دائرة منهما، على أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعداً 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 37 مقعداً، 7 نساء على الأقل.