نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يكشف الفرص الاستثمارية في مختلف قطاعات النقل
نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يكشف الفرص الاستثمارية في مختلف قطاعات النقل
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف العمل على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع النقل، وتشمل السكك الحديدية «الاستثمار فى إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط سكة حديد أبو طرطور قنا - الاستثمار في إدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز بالسكة الحديد»، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي من خلال الاستثمار في «شبكة القطار الكهربائي السريع - خطى مونوريل شرق / غرب النيل».
وأوضح خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، أهمية الترويج للفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية من خلال الاستثمار في مشروعات بميناء الإسكندرية الكبير «إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل ميناء المكس- إنشاء وإدارة وتشغيل 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية الكبير على مرحلتين»، وكذا الاستثمار في مشروعات بميناء دمياط «إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 - إنشاء البنية الفوقية وإدارة و تشغيل محطة للحبوب والغلال»، والاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض بميناء السخنة، فضلاً عن الاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من «أبو قير – شرق بورسعيد – العريش»، والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من «طابا – برنيس – جرجوب».
الترويج للفرص الاستثمارية في الموانئ الجافة
وأشار إلى أهمية الترويج للفرص الاستثمارية في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بكل من «السادات – برج العرب – سوهاج – كوم أبو راضي ببنى سويف – أبو سمبل – توشكى – السلوم – مطروح – قنا» بالإضافة إلى 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتيسير تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.
وأضاف الوزير أن وزارة النقل نفذت مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور أولها تطوير الموانئ البحرية، يشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كيلومتر بأعماق تتراوح بين «18 - 22» متر، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلي إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن، 40 مليون حاوية مكافئة، 10 ملايين حاوية ترانزيت، 30 ألف سفينة سنويًا، إنشاء 15 كيلومتر من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.
تطوير الأسطول البحري المصري
ويتمثل المحرو الثاني في تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 36 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل «شركة الملاحة الوطنية- شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول» وليكون الأسطول المصري قادرا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويا، في حين يشمل المحور الثالث إقامة شراكات استراتيجية مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتا إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية، باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها.
