النائب محمد عزمي: تعديل الدوائر الانتخابية يحقق عدالة التمثيل النيابي للسكان

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصر مؤخراً تفرض على الدولة مراجعة دائمة لقوانين وتقسيم الدوائر الانتخابية، من أجل تحقيق عدالة تمثيلية على مستوى المحافظات والمناطق.

تعديل الدوائر التشريعية أصبح ضروريًا

وأشار «عزمي»، خلال استضافته عبر القناة الأولى، إلى أن التساؤل المطروح حاليًا هو: هل من الطبيعي أن يتم تعديل قانون تقسيم الدوائر في كل فصل تشريعي؟، موضحا أن الأمر وارد جدًا، خصوصًا في ظل النمو السكاني المتسارع، مؤكدًا أن أي تعديل يهدف إلى تحقيق العدالة في التمثيل النيابي، سواء على أساس عدد السكان أو التوزيع الجغرافي بين المحافظات.

وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى التعديل الثالث المهم في القانون، والمتعلق بقيمة التأمين الانتخابي الذي يدفعه المرشحون، موضحا أن الهدف من رفع قيمة التأمين هو التصدي للمخالفات والانتهاكات التي تشهدها العملية الانتخابية.

وقال إن قيمة التأمين للمرشح الفردي ارتفعت من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بينما تم رفع تأمين القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ كالتالي من 13 ألفا إلى 39 ألف جنيه للقائمة الصغيرة، ومن 37 ألفا إلى 111 آلاف جنيه للقائمة الكبيرة.

استرداد التأمين حال عدم ارتكاب مخالفات

وأكد النائب محمد عزمي، أن هذا التأمين ليس نهائيًا، بل يُرد للمرشح في حال عدم ارتكابه لأي مخالفات أو انتهاكات انتخابية، موضحًا أن الغرض من الإجراء هو فرض انضباط على العملية الانتخابية وضمان التزام جميع المرشحين بقواعد الشفافية والنزاهة.

• الصحة والسكان
• تقسيم الدوائر التشريعية
• انتخابات النواب
• انتخابات مجلس النواب
• انتخابات مجلس الشيوخ
• تأمين انتخابات النواب