أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على التوصل إلى مشروع قانون للإيجار القديم يحقق التوازن ويرضي جميع الأطراف، موضحًا أن الحكومة لا تنحاز لا للمالك ولا للمستأجر؛ بل تنحاز للقانون، والعدالة، والاستقرار المجتمعي.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه شارك في كل جلسات النقاش حول مشروع القانون بصفته ممثلًا للحكومة، مشددًا على أن القضية تمس شريحة كبيرة من المصريين، وهي قضية قديمة ومعقدة، إذ يشكل المستأجرون نحو 50% من الأطراف المتأثرة بالقانون، وهو ما يستدعي الإنصاف في الطرح والحل.

قضية معقدة بجذور تاريخية

وأشار الوزير إلى أن أزمة الإيجار القديم ترجع إلى ظروف تاريخية؛ أبرزها ندرة المعروض من الوحدات السكنية في فترات سابقة، ما أدى إلى صدور قوانين استثنائية لحماية المستأجرين، موضحًا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا في هذا الشأن، بينها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الإيجارات، وآخرها حكم في نوفمبر الماضي أبطل ثبات الأجرة في العقود الخاضعة لقانون رقم 136 لسنة 1981.

وأضاف أن الحكم الأخير دعا مجلس النواب للتدخل التشريعي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وبناءً عليه تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمعالجة الأزمة.

وأوضح أن مقترح الحكومة يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بنسبة 20 ضعفًا، ولغير السكنية 5 أضعاف، وتطبيق زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء السنوات الخمس، يتم تحرير العلاقة الإيجارية، أي أن العقد يصبح خاضعًا للاتفاق بين الطرفين دون تدخل تشريعي.

آلية إنصاف الفئات المتضررة

كما يتضمن المشروع مادة تعطي الأولوية في التسكين في وحدات الدولة للأشخاص المتأثرين بالقانون، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، مع إنشاء منصة إلكترونية للتقديم، يتم تنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء حال إقرار القانون.

• الإيجار القديم
• الحكومة
• القانون
• المستأجر
• المالك