خبير قانوني: حبس وغرامة عقوبة سرقة البيانات الشخصية للاستيلاء على الأموال (حوار)
خبير قانوني: حبس وغرامة عقوبة سرقة البيانات الشخصية للاستيلاء على الأموال (حوار)
قال أحمد سعيد، الخبير القانونى المختص بقضايا النصب والاحتيال الإلكترونى والمحامى بالنقض والدستورية العليا، إنّ التسلل الإلكترونى من أخطر جرائم العصر الحالى، وهناك قوانين كثيرة تعاقب مجرمى الإنترنت مُتضمنة فى قانون 2018 رقم 175 من المادة 11 من قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات. وأكد «سعيد»، خلال حواره مع «الوطن»، أنه يجب تحرير محضر فى مباحث الإنترنت لإثبات وقوع الاختراق، وأن عقوبة اختراق حساب «فيس بوك» تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه.. فإلى نص الحوار:
■ ما جريمة الاختراق الإلكترونى؟
- تعد جريمة التسلل الإلكترونى من أخطر الجرائم التى تتطلب وجود أدلة رقمية لإثبات وقوعها، وتعد تلك الأدلة من أهم التطورات المكتشفة فى النظام القانونى تماشياً مع التطورات التكنولوجية التى ظهرت فى العصر الحالى، والأدلة الرقمية لها قيمة، سواء تم تخزين هذه القيمة أو نقلها أو استخراجها من شبكات المعلومات، كما أن الدلائل الإلكترونية يمكن تحليلها باستخدام أى من التطبيقات التقنية المختلفة.
■ كيف يمكن إثبات الجُرم الجنائى فى مجال الجرائم الإلكترونية؟
- قبل تحديد عقوبة التسلل الإلكترونى، يجب أن نوضح أهمية الأدلة الرقمية التى تم الكشف عنها فى نص قانون 2018 رقم 175 من المادة 11 من قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات، حيث يجب أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات نفس قيمة وسلطة الأدلة الجنائية المادية فى البراهين الجنائية إذا استوفت الشروط الفنية المنصوص عليها فى قواعد الإنفاذ، حيث أصبحت الأدلة الرقمية مهمة جداً فى الجريمة السيبرانية التى باتت تهديداً للسلم الاجتماعى والأمن الاقتصادى.
■ ما الإجراءات الواجب اتخاذها حال تعرضك للاختراق؟
- يجب على الشخص الذى تعرض للاختراق، التوجه لمباحث الإنترنت فى المديرية التابع لها، لتوثيق ما حدث وتحرير محضر وتقوم إدارة مباحث الإنترنت بتتبع مصدر الشكوى، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضرورة تقديم كافة الإثباتات على تعرضك للاختراق الإلكترونى، من خلال المحادثات واللقطات المصورة التى تتضمن رسائل الاختراق، أو المنشورات التى تهدف إلى التشهير بالشخص.
■ ما عقوبة الاختراق الإلكترونى؟
- ينص قانون 2018 رقم 175، المادة 18 على معاقبة أى شخص يتلف أو يتسبب فى عطل أو يخترق البريد الإلكترونى أو الموقع الإلكترونى أو الحساب الخاص بأى شخص، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصرى والسجن لا يقل عن شهر وقيمة هذه الغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه مصرى أو بتطبيق إحدى العقوبتين، وإذا حدثت مثل هذه الجريمة فى البريد الإلكترونى أو الموقع الإلكترونى أو حساب كيان قانونى فإن العقوبة هى السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، ويتم دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصرى ولا تتجاوز الغرامة 200 ألف جنيه مصرى أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
■ ما عقوبة اختراق حساب «فيس بوك»؟
- تتمثل عقوبة اختراق حسابات «فيس بوك»، كما جاء فى نص المادة 17 من القانون المصرى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من أتلف أو عطّل أو أبطأ أو أخترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً بأحد المواطنين، ولكن فى حالة اختراق الحسابات الشخصية، أو فى حالة اختراق البريد الإلكترونى، أو اختراق موقع، فإن العقوبة تتمثل فى السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التى تكون 100 ألف جنيه كحد أدنى، ولا تتجاوز الغرامة المالية 200 ألف جنيه مصرى، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
■ وماذا عن عقوبة الدخول غير المشروع فى الحسابات الخاصة؟
- عقوبة الدخول غير المشروع فى الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالغير دون وجه حق، سواء تم ارتكاب الجريمة عن طريق الخطأ، أو عمداً، فإن العقوبة تتمثل فى السجن لمدة عام على الأقل، مع دفع الغرامة المالية التى تكون قيمتها 50 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة على 100 ألف جنيه مصرى، أو بتطبيق أىٍّ من العقوبتين، بينما فى حالة ارتكاب الجرائم المختلفة عند الدخول غير المشروع إلى حسابات الغير الخاصة ومنها الإتلاف بالنظام المعلوماتى، أو الحذف، أو تعديل المعلومات، أو النشر مرة أخرى لتلك البيانات، فإن العقوبة تتمثل فى الحبس لمدة عامين على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامات المالية التى تتراوح بين 100 ألف جنيه مصرى على الأقل، وتصل تلك الغرامات حتى 200 ألف جنيه مصرى كحد أقصى، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
