رئيس مجموعة «إي إف جي القابضة»: قانون العمل الجديد يتضمن نصوصا واضحة تعترف بالأنماط الحديثة
رئيس مجموعة «إي إف جي القابضة»: قانون العمل الجديد يتضمن نصوصا واضحة تعترف بالأنماط الحديثة
قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف جي القابضة»، إن هجرة الكفاءات المصرية للعمل في الخارج لا تقتصر فقط على فقدانهم من السوق المحلي، بل تمتد آثارها إلى اضطرار الشركات للحاق بهم في الخارج، مضيفًا: «نعم، نحن نذهب وراءهم، ونسعى لأن نكون معهم في أماكن تواجدهم».
وأوضح عوض، خلال لقاء في الجزء الثاني من برنامج «المواجهة حق المعرفة»، المذاع على قناة ON، ويقدمه الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولية الأسبق، أن نحو 70% إلى 80% من العاملين في مكاتب المجموعة بالخليج، سواء في السعودية أو الإمارات أو الكويت، هم من المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، إذ أن الكوادر الجيدة من الشباب باتت تفضّل العمل خارج مصر، حتى إن كانت في شركات أخرى تابعة للمجموعة.
وأضاف: «من أكبر المخاطر التي نواجهها هي أننا نقوم بتدريب الكوادر وتأهيلها داخل مصر، ثم تأتي شركات منافسة وتستقطبهم برواتب قد تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أو حتى أربعة أضعاف ما نوفره نحن».
وتابع عوض: «لذلك، أنا حريص على أن أُبقي هذه الكوادر ضمن شركتي داخل مصر، ثم أكون أنا من يصدرها إلى الخارج، وهذا هو النموذج الأفضل بالنسبة لي».
وفي سياق متصل، أشار إلى قانون العمل الجديد، موضحًا أنه يتضمن للمرة الأولى نصوصًا واضحة تعترف بأنماط العمل الحديثة، وكذلك بندًا يسمح بالتعاقد على التدريب، ما يخلق نوعًا من التوازن بين العامل وصاحب العمل، لا سيما في حال إنفاق الشركة على تأهيل الموظف.
لكنه أشار إلى أن طبيعة عمل مجموعته تختلف عن القطاعات الأخرى، إذ لا تعتمد كثيرًا على نظام العمل من المنزل، مؤكدًا: «نحن نؤمن بثقافة العمل من المكتب، وهذا جزء من بيئة العمل لدينا».
وعن توقعات التضخم، قال عوض إن معظم بنوك الاستثمار العالمية التي تغطي السوق المصري ترى أن الموجة التضخمية الأكبر قد مرت بالفعل، رغم أن هذا لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل يشير إلى تباطؤ في وتيرة الزيادة.
وأكد: «أنا لست اقتصاديًا، لكن من وجهة نظري، فإن أحد الأسباب الرئيسية في التضخم خلال السنوات الماضية كان نقص الدولار»، مشيرًا إلى أن مؤسسات الاستثمار العالمية لا ترى أن هذا النقص سيستمر خلال الـ12 شهرًا المقبلة، ما قد يخفف من الضغوط التضخمية على المدى القصير.
