ترقية عضوية فلسطين في منظمة العمل الدولية إلى «دولة مراقب»
ترقية عضوية فلسطين في منظمة العمل الدولية إلى «دولة مراقب»
كتب- هاني حسن وشريف سليمان:
صوَّت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف في دورته الـ113، اليوم الجمعة، بالإجماع لصالح ترقية عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو، وفقا للقاهرة الإخبارية.
386 دولة صوتوا لصالح فلسطين
وصوت لصالح القرار 386، مقابل رفض 15، فيما امتنع 42 عن التصويت، واعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، هذا التصويت إنجازًا لفلسطين، في منبر دولي يتيح المجال، لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خصوصًا في ظل الاحتلال والانتهاكات، إضافة إلى إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة، تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة.
وأكد أنَّ هذا التصويت كمراقب يعد تمهيدًا لاحقًا للحصول على العضوية الكاملة، معتبرًا إياه خطوة مهمة تعكس الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين، ومثمنًا دعم فريق العمال والاتحاد الدولي للنقابات لفلسطين في منظمة العمل الدولية.
وعبَّر «سعد» عن شكره لبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، التي لعبت دورًا رئيسيًا بالإجماع على التصويت، بالتفاوض مع الفريق الحكومي، وباقي الشركاء، واعتماد قرار مجلس الادارة في دورة نوفمبر الماضي، بهذا الخصوص.
عدالة القضية الفلسطينية
بدورها، شكرت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس عطاري الدعم الذي حصلت عليه فلسطين من الدول المنضوية في منظمة العمل الدولية على هذا الإنجاز، الذي جاء اقتناعًا بعدالة القضية الفلسطينية، وأهدت الإنجاز للشعب الفلسطيني.
وأضافت: «القرار يمنح دولة فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية».
وتابعت: «يأتي هذا القرار التاريخي ثمرة جهود قامت بها وزارة العمل والشركاء الاجتماعيون ممثلون بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والقطاع الخاص، وبدعم كامل من مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والشركاء الدوليين، ممثلين بالحكومات وأصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية الدولية لإحقاق حقوق شعبنا».