«إسكان النواب»: استكمال مناقشة قانون الإيجار القديم 15 يونيو

تستأنف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعاتها مع عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر لها يوم 15 يونيو الجاري، لاستكمال سلسلة الاجتماعات وجلسات الاستماع التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن مجلس النواب مستمر في الاستماع إلى كل الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وأن المجلس ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددًا على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.

وقال «الفيومي» لـ «الوطن» إن اللجنة مستمرة في عقد جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة بنود أو مواد مشروع القانون، وإنما تكتفي حاليًا بالاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، في خطوة تُعد سابقة من نوعها؛ حيث يستمع البرلمان إلى كل الآراء بشأن مشروع قانون قبل مناقشته.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه في حال وجود أي تعديلات تراها اللجنة ضرورية، فسيتم إدراجها ضمن مشروع القانون، مشددًا على أنه «لا توجد أي محاذير في هذا الإطار»، موضحًا أن اللجنة حتى الآن لم تُكَوِّن رأيًا نهائيًا بشأن مشروع القانون، ولم تبدِ اللجنة أي رأي بعد، والمجلس في مرحلة الاستماع والتحليل والتفكير، وسيتم تكوين رؤية نهائية.

وشدد على أنه إذا لم تتقدم الحكومة بتعديلات للقانون، سيتقدم حزب مستقبل وطن بتعديلات خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي، كما يحرص المجلس على صدور قانون عادل لا ينحاز إلى طرف دون الآخر.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن ستصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية الشهرية بعد الزيادة عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى المشمولة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أما المادة الثالثة فتحدد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون.

وينص القانون في المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.