باحث: سموتريتش وبن غفير يروجان لمشاريع استيطانية غير قانونية
باحث: سموتريتش وبن غفير يروجان لمشاريع استيطانية غير قانونية
قال الدكتور حسن بريجيه، الباحث في شؤون الجدار والاستيطان، إنّ محكمة العدل الدولية كجهاز أساسي من أجهزة الأمم المتحدة، أصدرت فتوى استشارية في يونيو 2024 تدعو إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وحثت الفتوى المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء انتهاكاتها.
قرار مجلس الأمن حذر من خطورة خطاب الكراهية
وأشار «بريجيه» في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي يُجرم الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته، مُطالبا إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
كما نبه القرار إلى خطورة خطاب الكراهية الذي يروج له عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك وزير المالية بيزائيل سموتريتش، وزعيم اليمين المتطرف إيتمار بن غفير، ضد الشعب الفلسطيني.
وتحدث الباحث في شؤون الجدار والاستيطان، عن مشروعين رئيسيين تقدم بهما سموتريتش مؤخرا، الأول يتعلق بتمكين المستوطنين من شراء الأراضي الفلسطينية مباشرة، وهو مشروع تمت الموافقة عليه في القراءات الأولى بالكنيست، قبل إيقافه من قبل مستشار الدولة.
وأوضح أن المشروع الثاني، هو ما يُعرف بـ«النفاذ التسوية الإسرائيلية»، الذي يتجاهل حق تقرير المصير للفلسطينيين، ويسعى إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها المناطق المصنفة «ج»، الخاضعة إداريًا وأمنيًا للإدارة المدنية الإسرائيلية.
أوامر مضاعفة إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
وذكر الدكتور حسن بريجيه، أن سموتريتش أصدر مؤخرًا أوامر تسمح للإدارة المدنية بمضاعفة إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية أراضي محتلة لا يحق للقوة المحتلة التصرف فيها.
وحذر «بريجيه» من سياسة التهجير القسري التي يدفع بها سموتريتش، عبر هدم المنازل وطرد الفلسطينيين من أراضيهم لصالح المستوطنين، واصفا هذه الممارسات بأنها جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.
