قرار جمهوري بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له
قرار جمهوري بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن قانون 87 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له، وذلك في العدد 23 مكرر أ في 10 يونيو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أينما ورد في القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.
وتستبدل عبارة «السلطة المختصة» بعبارة «الجهة المختصة» الواردة بالمادة (9) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه.
كما يستبدل مسمى «الباب السابع أحكام متنوعة» بمسمى «الباب السادس أحكام متنوعة»، ومسمى «الباب الثامن العقوبات» بمسمى «الباب السابع العقوبات» من القانون ذاته.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، النص الآتي:
مادة (33):
يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة ، وتقول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة ، ويخصص للمحافظات ما يعادل (15%) من قيمة هذه الإيجارات.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (4) مكررا، 41 مكررا ، (45)، نصوصها الآتية:
مادة (4) مكررا):
تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به جميع المستندات المطلوبة ، مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه.
مادة (41) مكررا):
يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (45):
يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه ، فصلا عن على المنشأة المخالفة.
وتضاعف علمية العربية في حالة العود.