اللجنة البرلمانية المشتركة توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة
اللجنة البرلمانية المشتركة توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أنّ التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
وأوضح أنّ مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة؛ لتلقي الطلبات أو البت فيها، مشيرا إلى أنّه حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
كان المستشار محمد عبد المنعم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أثار عددًا من النقاط الهامة بشأن ما يتعلق بالأماكن التي ستنقل لها الأسر، التي سيتم تحرير عقدها السكني بموجب قانون الإيجار القديمة لأماكن بديلة.
