عضو بـ«النواب»: عدم إصدار قانون الإيجار القديم يتسبب في مشكلة كبيرة
عضو بـ«النواب»: عدم إصدار قانون الإيجار القديم يتسبب في مشكلة كبيرة
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة مناقشات واسعة حول فلسفة مشروع القانون، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ.
مشروع قانون الإيجار القديم عالج الكثير من المشكلات
وأكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة عالج كثيرا من المشكلات سواء بإلزام الحكومة بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين، أو تحريك القيمة الإيجارية.
وقال مقلد: «مفيش طرف من الطرفين هيكون مقتنع بهذه الصياغة القانونية»، لافتا إلى أن عدم إصدار هذا القانون يحدث مشكلة كبيرة وفقا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن مشروع القانون وازن بين حقين، ودور المشرع ليس الاصطفاف بجانب طرف ضد آخر وصولا للحصول عل مراكز قانونية ملائمة.
مشروع قانون الإيجار القديم استجاب لبعض المطالب
وقال عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة استجاب لبعض المطالب وتجاهل الأخرى، منتقدا أن هناك مشكلة لدى المستأجر الأصلي؛ تتمثل في أن كل من أجر كان متأكدا تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينات.
وتابع: لا بد من معرفة تركيبة المستأجر الأصلي، ومن ليس لديهم سكن بديل، معلنا اتفاقه مع أن من يمتلك وحدتين على مستوى الجمهورية له الحق في الإخلاء، ولكن من لا يمتلك وحدة هذا التشريع ينعكس عليه بصورة سلبية خاصة إذا كان غير قادر على العمل.
وأشار الشرقاوي، إلى أن الدولة تحمي كبار السن، القانون اليوم ينال منهم حتى في حال توفير وحدات بديلة هناك بعض المناطق ليس لها امتداد لإنشاء وحدات ولا يوجد بها وحدات سكنية بديلة، هل سيتم نقلهم لأقرب منطقة التي من الممكن أن تبعد عن سكنهم الأصلي عشرات الكيلو مترات؟
وقال محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون في صياغته الجديدة تطرق إلى المستأجر الأصلي، وتم النص عليه صراحة، وهذا يعني أن الحكومة ترى هذا الأمر وضمنته في مشروع القانون صراحة.
