دراسة بـ «القومي للبحوث»: 820 مليون طفل معرضون لموجات الحر و920 لندرة المياه
دراسة بـ «القومي للبحوث»: 820 مليون طفل معرضون لموجات الحر و920 لندرة المياه
كشفت الدكتورة مها عبدالحكيم، مدرس الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن إحصاءات حول تأثير مخاطر المناخ على الأطفال على المستوى العالمي، موضحة أن مؤشر تعرض الأطفال لمخاطر المناخ أعلن عن مجموعة من الحقائق والإحصاءات حيث تعتبر أزمة المناخ هي أزمة حقوق الطفل.
مخاطر تغير المناخ
وأكدت في دراسة لها بعنوان «مخاطر تغير المناخ على الأطفال في مصر»، أن 240 مليون طفل معرضون بشدة للفيضانات الساحلية، و330 مليون طفل معرضون بشدة للفيضانات النهرية، و400 مليون طفل معرضون بشدة للأعاصير، و600 مليون طفل معرضون بشدة للأمراض المنقولة بالحشرات، و815 مليون طفل معرضون بشدة للتلوث بالرصاص، وفق أكثر من جهة كاليونسيف ومنظمة الصحة العالمية.
وأوضحت الدكتورة مها عبدالحكيم في دراستها التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن 820 مليون طفل معرضون بشدة لموجات الحر، و920 مليون طفل معرضون بشدة لندرة المياه، ويعتبر كل طفل تقريباً في مختلف أنحاء العالم معرضاً لخطر وواحد على الأقل من هذه المخاطر المناخية والبيئية في حالة أشد البلدان تضرراً والتي تواجه صدمات متعددة وفي الأغلب تكون متداخلة وتهدد بتراجع التقدم المحرز في مجال التنمية وتعميق حرمان الأطفال.
الصدمات المناخية والبيئية
ونوهت مدرس الاقتصاد المساعد، أن ما يقدر بنحو 850 مليون طفل أي طفل من بين كل 3 أطفال على مستوى العالم يعيشوا في مناطق تجتمع فيها أربع على الأقل من هذه الصدمات المناخية والبيئية ويعيش ما يصل إلى 330 مليون طفل أي طفل من بين كل 7 أطفال على مستوى العالم في مناطق متأثرة بخمس صدمات رئيسية على الأقل.
وشددت الدراسة على أن معالجة تغير المناخ، وما يترتب عليه من تداعيات سلبية خاصة على الأطفال، تتطلب أن تتخذ كل الدول وخاصة الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية والصدمات البيئية – وتقع مصر ضمن هذه الفئة من الدول – خطوات حاسمة نحو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ويعد ذلك أمراً ملحاً للغتية، وفي الوقت نفسه تحتاج البلدان إلى اتخاذ إجراءات التكيف، للحد من تعرض سكانها لتغيرات المناخ وضعفهم أمام الظواهر المناخية المتطرفة، ويجب أن تكون هذه الجهود مصممة بشكل هادف لإعطاء الأولوية لشرائح السكان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما يجب تعزيز الشمول المالي خاصة للأسر الأكثر هشاشة والتي تعولها النساء من أجل تعزيز القدرة على التكيف والصمود جراء التغيرات المناخية والتوسع في تمويل المشارع التي تحقق الاستدامة البيئية والتمويل الأخضر المستدام ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري للكربون من أجل المرونة المناخية.