«الوطنية للانتخابات» تجدد اعتماد مجلس الشباب المصري لمهام الرصد والمتابعة لاستحقاقات 2025 البرلمانية
«الوطنية للانتخابات» تجدد اعتماد مجلس الشباب المصري لمهام الرصد والمتابعة لاستحقاقات 2025 البرلمانية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد حسن بنداري، عن إصدار قرارها رقم 1 لسنة 2025، بتجديد اعتماد مجلس الشباب المصري؛ إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني الحقوقية المخول لها القيام بمهام الرصد والمتابعة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري بكل المحافظات.
كيانات مدنية رائدة في دعم ضمانات النزاهة والشفافية
يأتي هذا القرار في إطار الشراكة المؤسسية الممتدة بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني، ويمثل تجديدًا للثقة في الأداء الميداني والحقوقي لمجلس الشباب المصري، باعتباره من الكيانات المدنية الرائدة في دعم ضمانات النزاهة والشفافية ومتابعة العمليات الانتخابية، وفقًا للمعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ومن خلال البرنامج الوطني للرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، استطاع مجلس الشباب المصري، خلال السنوات الماضية، أن يؤسس لنموذج نوعي في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، يشمل تدريب وتأهيل أكثر من 20 ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات، قاموا بتغطية شاملة لجميع مراحل العمليات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعامي 2018 و2023 والاستفتاء الدستوري عام 2019 وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ عام 2020، بالإضافة إلى عدة مشاركات دولية في متابعة الانتخابات بعدة دول عربية وأفريقية، وأيضًا آسيوية.
وتعتمد هذه الجهود على منهجية تدريبية وحقوقية تضمن الاستقلالية المهنية والدقة في جمع وتحليل البيانات الميدانية.
ويُعد مجلس الشباب المصري من أبرز منظمات المجتمع المدني الحقوقية الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، ويتمتع بشبكة برامج ومكاتب تنفيذية تغطي كافة محافظات الجمهورية، ما يرسّخ دوره كمؤسسة قادرة على دعم الشفافية والمساءلة، وتحفيز مشاركة الشباب في الشأن العام.
تكليف وطني يعكس ثقة مؤسسات الدولة في كفاءة الشباب
وعلق الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، على القرار قائلًا إن «تجديد اعتماد مجلس الشباب المصري للقيام بمهام الرصد والمتابعة الانتخابية هو تكليف وطني جديد يعكس ثقة مؤسسات الدولة في كفاءة شبابنا وخبرتنا الحقوقية والميدانية الممتدة، كما نلتزم بتأدية هذا الدور وفقًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ونعمل على تمكين آلاف الشباب من أداء هذا الدور من خلال تأهيل حقوقي متخصص، يكرّس قيم الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، بالإضافة إلى ذلك نؤمن بأن الرصد الميداني المستقل إحدى أهم أدوات حماية النزاهة الديمقراطية، وأن المجتمع المدني الحقوقي شريك أصيل في بناء جمهورية جديدة تستند إلى إرادة المواطنين».
وأعلن البرنامج الوطني للرصد والمتابعة التابع للمجلس عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين من الشباب في الالتحاق بالدفعة الجديدة من الراصدين، عبر برامج تدريبية تخصصية مجانية، استعدادًا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
