جهاز تنمية المشروعات يوفر نحو 70% من فرص العمل على مستوى العالم خلال 2024
جهاز تنمية المشروعات يوفر نحو 70% من فرص العمل على مستوى العالم خلال 2024
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويره بجميع السبل، وذلك باعتباره واحدا من أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر، إذ وصلت معدلات مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في اقتصاديات العالم لما يقرب من 90% ويشكل 50% من الناتج العالمي في 2024 موفرا نحو 70% من فرص العمل على مستوى العالم.
جهاز تنمية المشروعات يستهدف المساهمة في العديد من البرامج التنموية
وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المساهمة في العديد من البرامج التنموية للنهوض بتلك المشروعات، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لرفع إنتاجيته وتطويره بما يتلاءم مع التنافسية العالمية، وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي «صناع القرار» الذي تم تنظيمه هذا العام لمناقشة تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمى ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بعدد من المحاور منها تأثير تلك التداعيات على القطاع المصرفي وغير المصرفي والتعاون الدولي ومستقبل الاستثمار في مصر والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات المهمة بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع، التي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، إذ وفرت الدولة في هذا القانون العديد من المزايا والتيسيرات خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات من خلال تخصيص نسبة بلغت 40% لهذه المشروعات في المشتريات الحكومية.
وأشار إلى التعاون الكبير بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وبين جهاز تنمية المشروعات للتوعية ولتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025، الذي يوفر العديد من التيسيرات الضريبية، الذي يبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه، ويشمل الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات كتشجيع من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة.
وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة محليا ودوليا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستفيد فيها من جميع موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية، وأيضا من الخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى مواصلة الجهاز سعيه في تنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تُطرح خلالها جميع البدائل التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية والمصرفية بآلياتها المختلفة، وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينه من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية تنفيذا لتوجهات الدولة للعمل على ترشيد الواردات وتوطين الصناعة والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار إلى أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة أن توفر التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع وتحقق ما يقرب من 3.4 مليون فرصة عمل متنوعة، مؤكدا مشاركة الجهاز بفاعلية في خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح الخاص بضم المشروعات للقطاع الرسمي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة المالية والتنمية المحلية.
