ضربة أوروبية جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا قررت أيرلندا بحق المستوطنات؟
ضربة أوروبية جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا قررت أيرلندا بحق المستوطنات؟
شهدت العلاقات الأوروبية مع الاحتلال الإسرائيلي توترات منذ تعنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، في إيقاف عدوانها على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء.
ووصل التوتر في العلاقات بين أوروبا وإسرائيل، وفق ما أعلنته الحكومة الإيرلندية، عن موافقتها على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والتجارة سيمون هاريس، وفق وسائل إعلام فلسطينية، إن القانون المقترح، الذي حصل على دعم حكومي، سيتجه الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان لمراجعته، قبل تمريره بشكل نهائي.
منح سلطات الجمارك الإيرلندية صلاحيات واسعة لتفتيش البضائع ومصادرتها
هاريس، أعرب عن أمله في أن تُلهم هذه الخطوة دولاً أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة، وبموجب القانون، تُمنح سلطات الجمارك الإيرلندية صلاحيات واسعة لتفتيش البضائع ومصادرتها إذا ثبت أن منشأها المستوطنات.
وكانت وزارة الخارجية والتجارة في إيرلندا، قالت في بيان، إن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع رأي «محكمة العدل الدولية» الصادر عام 2024، الذي وصف الوجود الإسرائيلي في تلك المناطق بأنه غير قانوني، ودعت الوزارة الأيرلندية، الدول إلى الامتناع عن دعم هذا الواقع من خلال التجارة أو الاستثمار.
وكان الاتحاد الأوروبي، جدد في وقت سابق، التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، مضيفًا في بيان، أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يزداد سوءا بسرعة.
الاتحاد الأوروبي يحث سلطات الاحتلال على اتخاذ إجراءات لمنع عنف المستوطنين
الاتحاد الأوروبي، حث سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، في ظل الوضع الذي وصفه بالصعب.
وفي وقت سابق من اليوم، هاجم مستوطنون من «يتسهار»، منزلًا في قرية بورين جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ونصبوا خيمة مقابله.
