خبير ضرائب: تعديل ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية يؤدي لضبط الأسواق
خبير ضرائب: تعديل ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية يؤدي لضبط الأسواق
قال حسام نصر خبير الضرائب المصرية والدولية، إن قرار تعديل القيمة المضافة هو استمرار لنهج وزارة المالية أو مصلحة الضرائب بتطوير وتحديث قوانين الضرائب المصرية وإزالة ما بها من عوار وتحديثها لتتوافق مع مبادئ العدالة الضريبية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة المالية قامت بطرح التعديل لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2015 ليتوافق مع متطلبات الأسواق وإزالة أي عوار فيها، من ضمن المتطلبات التي كانت موجودة من الشركات الكبرى المحلية للمشروبات الكحولية، كذلك هيئة الصحة العالمية واقتراحات البنك الدولي وغيره من الجهات الدولية، فيما يخص ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية، حتى يتوافق القانون المصري مع غيره من القوانين الدولية.
وأشار إلى أن المشروبات الكحولية كانت خاضعة في نص القانون القائم حاليا بالنسبة؛ ولكن بحد أدنى 500 جنيه وهو أقل بكثير من الأسعار لبعض من المنتجين بالتلاعب في الأسعار حتى يتم تخفيض الضريبة، وكان هناك عدم عدالة ضريبية، إذ إن المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل من المنتجات الأعلى جودة.
تعديل ضريبة القيمة المضافة على الخمور وفق محدادات دولية
وتابع: لذلك اتفقت مصلحة الضرائب ومنظمة الصحة العالمية واتفقت معها وزارة الصحة المصرية أنه يجب تعديل طريقة احتساب الضريبة في مصر كما يتم احتسابها في الخارج وذلك بوضعها بنسبة ثابتة وليس بنسبة متغيرة وحد أدنى، لأن ذلك سيؤدي إلى رفع جودة المنتجات خاصة وأنها منتجات يعتمد عليها القطاع السياحي بشكل أساسي.
زيادة قيمة الضريبة مع ارتفاع نسبة الكحول
وأوضح أن طرح ضريبة قطعية ولأول مرة على حسب نسب الكحول فكلما ارتفعت نسبة الكحول تزيد قيمة الضريبة وبناء عليه هو ما اعتمدته مصلحة الضرائب وفق اقتراحات الشركات الكبرى المصنعة العاملة في مصر.
ولفت إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تقديم منتج ذو جودة عالية للسياح، وضبط الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات، وعدم التلاعب في الأسعار، والاستفادة الكبرى لمصلحة الضرايب هي في زيادة الحصيلة الضريبية، وإعادة ضخها في قطاعات خدمية للمواطنين.
