عضو بـ«النواب»: الحكومة ملتزمة بتوفير سكن ملائم بسعر مناسب للمواطن

أكّد عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمين سر لجنة الإدارة المحلية إنّه تمّ عقد جلسات عديدة للاستماع إلى جميع النواب والاستماع إلى جميع الأطراف، مبينًا أنَّ «هذا القانون تُرك سنوات طويلة وحدث اختلال في العلاقة بين المالك والمستأجر، وسواء المالك أو المستأجر فهم أهالينا، ولا ننحاز إلى فئة أو طرف ضد الآخر»، مشيرًا إلى أنَّ «الحكومة وضعت على نفسها التزامًا بالحفاظ على السلم المجتمعي، سنوات طويلة لم يكن هناك حلا لأزمة العقارات وعمارات تقع على سكانها نتيجة الإهمال واختلال العلاقة بين المالك والمستأجر».

توفير سكن ملائم للمواطن

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المصريين شعب طيب وبعيدًا عن التنازع الذي نراه لكن هناك تراحم وسلم مجتمعي، وحفاظًا على السلم المجتمعي يجب أن تلتزم الحكومة بتوفير سكن ملائم للمواطن بسعر مناسب ولا تتركه لأسعار السوق الحالية، موضحًا «لازم نشوف مرتباتهم كام يقدروا ينتقلوا إلى مساكن أخرى بالأسعار التي نراها حاليا»، متابعًا أنَّ هذا القانون إذا كنا نوافق عليه في البرلمان فذلك يكون مستندا إلى مصداقية الدولة في تنفيذ التزاماتها، حتى ونحن نعدل على هذه العلاقة المختلة يجب أن تكون في إطار القانون والدستور.

مشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن -الإيجار القديم- وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

• الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• الإخلاء الفوري للأماكن