فقيه دستوري: قانون الإيجار القديم يقترب من الإقرار
فقيه دستوري: قانون الإيجار القديم يقترب من الإقرار
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن أول ما استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها بشأن قانون الإيجار القديم، هو أن هذا الأمر يخالف حق الملكية.
مشروع قانون الإيجار القديم
وأوضح «خضر»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»: «عندما اشتريت عمارة وكانت تدرّ دخلًا شهريًا، أصبح هناك تعارض كامل بين حقوق الملكية ووجود ساكن أو مستأجر، ولابد من زيادة قيمة الأجرة».
زيادة القيمة الإيجارية،
وبيّن أنه يتفق مع مشروع قانون الإيجار القديم من حيث زيادة القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أنه وفقًا لما دار من مناقشات اليوم، فإن الأجرة ستكون ثابتة بقيمة 250 جنيهًا، إلى حين أن تحدد الدولة أماكن بديلة يمكن للمستأجرين الانتقال إليها بعد الموافقة، وهو ما سيعد إنجازًا كبيرًا.
وتابع: «غدًا سيوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون، وسيُحوَّل إلى قانون بعد أن تقدم الحكومة كافة المستندات التي توضّح أعداد الأماكن التي سيتم البناء فيها كسكن بديل، مع ضرورة وضع هذا الأمر في الحسبان، خاصة أن رئيس مجلس النواب طالب اليوم بتقديم تلك البيانات بشكل تقديري وتقريبي، حتى وإن لم تكن دقيقة تمامًا».
