رئيس «العدل»: مشروع قانون الإيجار القديم به نقاط قد تعرضه لشبهة عدم الدستورية

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه جرى طرح العديد من القضايا داخل اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود عدد من النقاط في المشروع أكد كثير من الفقهاء والخبراء القانونيين أنها قد تُعرض القانون مجددًا لشبهة عدم الدستورية.

مدن كثيرة لا تمتلك أراض أو ظهيرا صحراويا

وأوضح «إمام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر قناة «الحياة»، أنه على الرغم من كونه صاحب مصلحة مباشرة كمالك، فقد أبدى اعتراضه على مشروع قانون الإيجار القديم من منطلق موضوعي وبوجهة نظر قانونية، مشددًا على أن هناك مدنًا كثيرة لا تمتلك أراضي أو ظهيرًا صحراويًا يمكن من خلاله توفير سكن بديل للمستأجرين، وهو ما قد يؤدي إلى نقل المستأجرين إلى مدن أو محافظات أخرى، وهو أمر لا يمكن القبول به.

وأشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، طلب من الحكومة تقديم بيانات وإحصائيات دقيقة تتعلق بالسكن البديل، في حين أن الحكومة لا تملك حتى الآن قاعدة بيانات تفصيلية بهذا الشأن.

وأضاف أن وجهة نظره تتضمن وجود تعديلات ضرورية على المادتين (2) و(8) من مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالمستأجر الأصلي، مؤكدًا توقعه بأن ينتهي النقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم غدًا، ليتم إقراره بشكل نهائي.

• مشروع قانون الإيجار القديم
• قانون الإيجار
• أستاذ القانون الدستوري
• الإيجار القديم
• جلسة مجلس النواب
• رئيس حزب العدل