لميس الحديدي: غياب الإحصاءات الدقيقة عن المستأجرين الأصليين في قانون الإيجار القديم
لميس الحديدي: غياب الإحصاءات الدقيقة عن المستأجرين الأصليين في قانون الإيجار القديم
كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أن جلسة مجلس النواب اليوم شهدت توترًا كبيرًا خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، ما دفع رئيس البرلمان إلى تأجيل مناقشة مواد القانون إلى جلسة الغد، في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة من جانب الحكومة بشأن عدد المستأجرين الأصليين، وتوافر الأراضي اللازمة لتوفير سكن بديل.
بدأت بموافقة مبدئية على مشروع القانون
وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON، إن الجلسة بدأت بموافقة مبدئية على مشروع القانون، وكان من المقرر مناقشة بنوده تفصيليًا، لكن النواب أبدوا تخوفات كبيرة تتعلق بقدرة الدولة على توفير بدائل سكنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة بـ7 سنوات، ما دفعهم للمطالبة بالتريث حتى استكمال البيانات اللازمة.
وأشارت إلى أن رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي أكد أن «الوقت ما زال متاحًا»، لدراسة المشروع بدقة، وأنه لا يوجد جدول زمني ملزم لإقرار القانون، مشددًا على أهمية التحقق الكامل من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية قبل اتخاذ القرار النهائي.
البرلمان طلب رسميًا من الجهاز المركزي بيانات محدثة
وأوضحت الحديدي أن البرلمان طلب رسميًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات محدثة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وكذلك من وزارة التنمية المحلية معلومات عن توفر أراضٍ أو وحدات سكنية يمكن استخدامها كبدائل.
ولفتت إلى أن أحدث الأرقام تشير إلى أن عدد المستأجرين الأصليين يتراوح حول 409 آلاف أسرة فقط، أي ما يمثل 28% من إجمالي الأسر الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والبالغ عددها نحو 1.6 مليون أسرة.
