عضو بـ«النواب»: خطاب 3 يوليو عكس حرص الدولة على العودة إلى المسار الديمقراطي
عضو بـ«النواب»: خطاب 3 يوليو عكس حرص الدولة على العودة إلى المسار الديمقراطي
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنّ خطاب 3 يوليو 2013، يُمثل محطة محورية في التاريخ السياسي المصري الحديث، إذ جاء كاستجابة مباشرة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد في ذلك الوقت، حين خرج ملايين المواطنين من مختلف المحافظات، معبّرين عن رفضهم لاستمرار حكم جماعة لم تنجح في تحقيق التوافق الوطني، ولم تقدم تصورًا جامعًا لمستقبل الدولة.
الخطاب تجسيد لإجماع وطني
وأكد، في بيان اليوم، أنّ الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، آنذاك، بصفته وزيرًا للدفاع، لم يكن إعلانًا لتحرك منفرد من مؤسسة بعينها، وإنما تجسيد لإجماع وطني واسع، شاركت فيه مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة، وقوى مدنية، وممثلون عن الشباب، ليؤكد أن ما جرى تصحيح لمسار واستجابة لإرادة شعبية واضحة.
وأوضح عضو مجلس النواب أنّ خطاب 3 يوليو وضع خريطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما يعكس حرصًا على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس دستورية سليمة.
وأضاف أن الخطاب لم يكن مجرد إعلان لنهاية مرحلة، بل كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الرؤية، وأكثر شمولًا في التصور لمستقبل الدولة، إذ جرى الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وتهيئة الأجواء لإطلاق مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.
الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق
واختتم النائب بيانه بتأكيد أن ما أعقب خطاب 3 يوليو من خطوات لاحقة، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، يؤكد أن الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق، وسارت نحو ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، مشددًا على أن هذا الخطاب يجب أن يُقرأ دومًا في سياقه الحقيقي، باعتباره لحظة إنقاذ تاريخية حافظت على الدولة المصرية من الانهيار.
