تعديل قانون تنمية المشروعات: حوافز وتيسيرات جديدة لنمو المشروعات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية النواب، وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

حوافز وتيسيرات جديدة لتطوير المشروعات

وأوضح "رحمي" أن مشروع تعديل القانون المُقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السُّبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وأضاف "رحمي" أن مشروع القانون الذي يُناقَش حاليًا مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة عدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات.

إعادة صياغة تعريفات المشروعات لزيادة المستفيدين

وأوضح "رحمي" أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي يبلغ رأسماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يُصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، بحيث أصبح أي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه، حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي.

تعزيز قدرة الجهاز ودعم الاقتصاد غير الرسمي

وقال "رحمي" إن مشروع تعديل القانون أعطى أيضًا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لتعريفات المشروعات، وفقًا للظروف الاقتصادية، وبما لا يتجاوز 50%.

وأضاف "رحمي" أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزّز فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات، خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الأوضاع، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات.