«النواب» يوافق على اعتبار النجاح في مادة الدين بنسبة 70%
«النواب» يوافق على اعتبار النجاح في مادة الدين بنسبة 70%
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة المنعقدة الآن على نص المادة الرابعة من تعديلات قانون التعليم، وتنظم هذه المادة مدة الدراسة ما قبل الجامعي، ونصها: «تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي: 12 سنة للتعليم الإلزامي؛ منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها 6 سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها 3 سنوات)، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي أو البكالوريا، كما تكون مدة الدراسة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني».
تعديلات قانون التعليم
كما وافق المجلس على نص المادة 6 من تعديلات قانون التعليم والتي تشترط النجاح في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وتنص على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
عودة الكتاتيب
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن اعتبار النجاح في مادة التربية الدينية إسلامية - مسيحية من نسبة 70%.
وقال النائب إيهاب منصور إن بعض الطلاب مستواهم التعليمي لا يزيد على 60% في نسب النجاح، وبالتالي اعتبار نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70% أمر صعب للغاية لكثير من الطلاب، كما تساءل عن أعداد المعلمين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية.
وطالب بعض النواب باعتبار النجاح في مادة التربية الدينية من 50%.
فيما طالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، بعودة الكتاتيب لتعليم الأبناء أصول الدين مع تأكيد حفظ القرآن الكريم.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، قائلاً: نص المادة 6 في تعديلات قانون التعليم محكم ويتوافق مع المواطنة، ويتسع ليشمل الصورة التي يريد إضافتها النائب أحمد حمدي خطاب ويتماشى مع قيم المواطنة وجميع الأفراد.
