مدبولي: ندعم هيئة الرقابة المالية لأداء دورها في تنمية الاقتصاد الوطني
مدبولي: ندعم هيئة الرقابة المالية لأداء دورها في تنمية الاقتصاد الوطني
- رئاسة الوزراء
- هيئة الرقابة المالية
- الاقتصاد القومي
- شركات التأمين
- الرقابة المالية
- قواعد الرقابة المالية
- ضوابط أسواق المال
- القطاع المالي غير المصرفي
- الاقتصاد القومي مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
جهود الهيئة لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي
استعرض الدكتور محمد فريد في مستهل اللقاء جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، إلى جانب استعراض حزمة من القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الصادر عن فخامة رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يعزز من كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ودوره في دعم الاقتصاد القومي.
رئيس الوزراء يشيد بدور الهيئة
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا القطاع الحيوي وتمكينه من مواصلة أداء دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
الملتقى السنوي للتكنولوجيا المالية
أشار رئيس الهيئة إلى تنظيم ملتقى للتكنولوجيا المالية خلال شهر يوليو الجاري، تحت عنوان «التشريع لتعزيز التمويل والنمو»، بهدف استعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، والتشريعات واللوائح التنظيمية المُعتمدة لتسريع هذه الخطوات، مع تمكين الشركات الناشئة من حشد التمويل وتوسيع نطاق أعمالها.
وأوضح أن الملتقى سيتضمن عرضًا لقصص نجاح لشركات في مجالات سوق رأس المال والتمويل تمكنت من جذب استثمارات بملايين الدولارات بعد حصولها على تراخيص من الهيئة، ما يعكس الدور المحوري للتشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما يشارك في المؤتمر ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالتكنولوجيا المالية.
أهمية التغطيات التأمينية للمباني الحكومية
لفت الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعزيز التغطيات التأمينية على المباني الحكومية، وهو ما ستتم مناقشته خلال الفترة المقبلة وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة لذلك.
استقرار سوق رأس المال وتحديث أنظمة التداول
أكد رئيس الهيئة استقرار التعاملات في سوق رأس المال بفضل القرارات والإجراءات التي راعت متطلبات الرقابة التدريجية القائمة على أساس الخطر، لتحقيق توازن بين تنمية السوق والحفاظ على استقراره، وضمان سلامة التعاملات وحماية المتعاملين، مشيرًا إلى كفاءة أنظمة الربط بين أطراف عملية التداول ومتابعتها بشكل دوري.
تطبيق معايير بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفي
كشف الدكتور محمد فريد عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير «بازل 3» على شركات القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز من كفاية رؤوس أموال الشركات لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية وسوقية، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعيمًا لمستوى الملاءة المالية، وبما يسهم في استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
