فلسطيني يطالب إدارة ترامب بتعويض 20 مليون دولار.. محمود خليل يكشف أكاذيب أمريكا
فلسطيني يطالب إدارة ترامب بتعويض 20 مليون دولار.. محمود خليل يكشف أكاذيب أمريكا
بعد أسابيع من إطلاق سراحه من احتجاز الهجرة، رفع محمود خليل، باحث الدراسات العليا بجامعة كولومبيا والمفاوض الرئيسي والمتحدث باسم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، شكوى إدارية ضد إدارة ترامب مطالبًا بتعويضات قدرها 20 مليون دولار.
قصة اعتقال الناشط الفلسطيني
خليل، الذي احتجزته إدارة الهجرة والجمارك لأكثر من ثلاثة أشهر تهميدًا لترحيله، قال إنه تعرض للاعتقال والسجن بشكل غير قانوني، والملاحقة القضائية الكيدية، والتسبب المتعمد في ضائقة عاطفية، ومخالفات مزعومة أخرى، وقدم محاموه شكواه التي تعد مقدمة لدعوى قضائية فيدرالية، بموجب قانون المطالبات الفيدرالية بالتعويضات، حسبما ذكر موقع شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.
وبحسب مركز الحقوق الدستورية، المنظمة التي تمثل خليل، فإن خريج جامعة كولومبيا سيستخدم الأموال لمساعدة آخرين مستهدفين بشكل مماثل من قبل إدارة ترامب وجامعة كولومبيا، وفي بيان صحفي، قالت المنظمة إنه سيقبل، بدلاً من الدفع، اعتذارًا رسميًا والتخلي عن سياسة الإدارة غير الدستورية.
وساعد خليل، الشاب الجزائري الأصل والمولود في سوريا والبالغ من العمر 30 عامًا، في قيادة والتفاوض نيابة عن المعسكرات المؤيدة للفلسطينيين التي انتشرت في كولومبيا خلال ربيع عام 2024، وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.
وكان خليل، وهو حامل للبطاقة الخضراء ومتزوج من مواطنة أمريكية، قد احتجزته عناصر إدارة الهجرة والجمارك في مبنى شقته في نيويورك في مارس وهو أول ناشط بارز مؤيد للفلسطينيين يتم اعتقاله من قبل إدارة الهجرة والجمارك خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد بسحق احتجاجات الحرم الجامعي، واصفا إياها بأنها بؤر لمعاداة السامية، وتم نقل "خليل" إلى منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في لويزيانا، في حين ضغطت إدارة ترامب في المحكمة لترحيله.
دعم حركة حماس
وقالت إدارة ترامب إن "خليل" اعتقل بسبب دعمه المزعوم لحركة حماس وهو ادعاء رفضه فريقه القانوني ولم تقدم الإدارة أي دليل عليه وفي إجراءات المحكمة في وقت سابق من هذا العام، قرر وزير الخارجية ماركو روبيو مستشهدا ببند نادر الاستخدام في القانون أنه يجب ترحيل خليل لأن استمرار وجوده في البلاد من شأنه أن يشكل خطرا على السياسة الخارجية الأمريكية.
وفي البداية، قرر قاضي الهجرة في لويزيانا أن خليل يستحق الترحيل، لكن قاضيا فيدراليا في نيوجيرسي أصدر لاحقا أمرا يمنع إدارة ترامب من ترحيل خليل أو الاستمرار في احتجازه، وعلى هذا الأساس تم إطلاق سراح خليل من الحجز في 20 يونيو، لكن إدارة ترامب تواصل السعي لترحيله.
وتتهم شكوى "خليل" أيضًا وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ودائرة الهجرة والجمارك بإجراء اعتقال انتقامي ضده بسبب خطابه المحمي دستوريًا.
شن مسؤولون على أعلى المستويات في إدارة ترامب هجومًا علنيًا على "خليل" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوه زورًا بأنه متعاطف مع الإرهابيين ومعادٍ للسامية وهي اتهامات مهينة تهدف إلى تدمير سمعة السيد خليل، ووضعه في خطر جسدي والتسبب له في ضائقة عاطفية شديدة، كما جاء في الشكوى.
وكان البيت الأبيض قد احتفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بصدور حكم قاضي الهجرة بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، وذلك بعد أن اعتبرته الإدارة الأمريكية يشكل تهديدًا للسياسة الخارجية بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.
