وزير الزراعة: زيادة إنتاج القمح بنسبة 10%.. «التعاقدية» كلمة السر
وزير الزراعة: زيادة إنتاج القمح بنسبة 10%.. «التعاقدية» كلمة السر
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نظام الزراعة التعاقدية يبدأ بالإعلان عن أسعار استرشادية لبعض المحاصيل، بالتزامن مع موسم الزراعة، وتُعد هذه الأسعار حدًا أدنى تلتزم به الدولة.
الدولة تلتزم بشراء المحاصيل بالأسعار المعلنة
شدد الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، على أن الدولة طبّقت نظام الزراعة التعاقدية على محاصيل البنجر والقصب والقمح والقطن، مضيفًا أنه حتى في حال انخفاض الأسعار العالمية، تلتزم الدولة بشراء المحاصيل بالأسعار المعلنة مسبقًا.
وقال الوزير: «هذا ما حدث فعلًا العام الماضي مع محصول القطن، فرغم تراجع أسعاره عالميًا، التزمت الدولة بالسعر المحدد وسدّدت المستحقات كاملة للمزارعين».
الإرشاد الزراعي وتنفيذ زراعات تعاقدية سبب نجاح الموسم الزراعي
وأوضح أن هناك شركات تتعاون مع الوزارة في تقديم الإرشاد الزراعي وتنفيذ زراعات تعاقدية بهدف التصدير، مشيرًا إلى أن الأسعار في هذا النظام عادلة، والمنافسة بين الشركات تساهم في تحسين دخل المزارع.
وأضاف أن نظام الزراعة التعاقدية أثبت نجاحه في محصول القمح تحديدًا، حيث تم تسجيل زيادة قدرها 400 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ارتفاع الإنتاج بنسبة 10%، نتيجة التوسع في استخدام الوسائل الزراعية الحديثة والإرشاد الزراعي الفعال.
