لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» تلتقي مسؤولا أمميا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

كتب: ولاء نعمه الله

لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» تلتقي مسؤولا أمميا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» تلتقي مسؤولا أمميا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا موسعًا مع جوني وايت، مسؤول حقوق الإنسان بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، اليوم.

تعزيز التعاون وتبادل الرؤى

يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتشاور بين لجنة حقوق الإنسان والمفوضية السامية، وتبادل الرؤى بشأن دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الأطر الوطنية والتشريعية، بما يتماشى مع التزامات الدولة المصرية واستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.

المشاركون في الاجتماع

شارك في الاجتماع السفير الدكتور محمود كارم، القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة الدكتورة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

قضايا ومحاور ذات أولوية

تناول اللقاء عددًا من القضايا والمحاور ذات الأولوية، حيث استعرض الجهود الوطنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع الآليات الدولية نحو تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المستمر بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان للاستجابة للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لمزيد من تعزيز استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوافقه التام مع مبادئ باريس. كما ناقش الاجتماع ما يتعلق بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وكذلك دور اللجنة في المتابعة والرقابة والتشريع، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون الفني والتقني بين المفوضية السامية والجهات الوطنية، لا سيما في مجالات بناء القدرات البرلمانية، والتدريب على آليات التقييم والمتابعة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

أهمية الحوار البناء والتنسيق المشترك

أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية استمرار الحوار البناء والتنسيق المشترك، وتقديم الدعم الفني بعيدًا عن التسييس، بما يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل شامل، ومتوازن، ومستدام، يتماشى مع الأولويات الوطنية ويعزز من الاستقرار المجتمعي.