لأول مرة.. ترامب يوقع «قانون جينيوس» لتنظيم العملات الرقمية
لأول مرة.. ترامب يوقع «قانون جينيوس» لتنظيم العملات الرقمية
في خضم التوترات المتصاعدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وقع ترامب لأول مرة «قانون جينيوس» لتنظيم العملات المستقرة، خلال احتفالية أقيمت في البيت الأبيض، معلنًا عن صفقات تجارية كبيرة سيتم الكشف عنها قريبًا.
وجاء توقيع القانون بعد أن صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس الماضي، لصالح أول إصلاح تشريعي شامل لتنظيم العملات المشفرة، حيث أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 308 أصوات مقابل 122، بعدما كان قد حظي مسبقًا بموافقة مجلس الشيوخ.
وكان مجلس النواب الأمريكي، صوت أمس الأول الخميس، لصالح أول إصلاح تشريعي شامل لتنظيم العملات المشفرة، وأقر الأعضاء، مشروع «قانون جينيوس» الذي سبق أن أقرّه مجلس الشيوخ بواقع 308 صوتاً مقابل 122.
وفي تصريحات له، أكد دونالد ترامب أن العملات الرقمية مفيدة للدولار وللاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) «لن يصدر أبدًا عملة رقمية». كما لفت إلى أن العملات المشفرة شهدت ارتفاعًا في قيمتها يفوق أداء معظم الأسهم في الأسواق.
وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، شن ترامب هجومًا حادًا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا مرارًا بخفض أسعار الفائدة، بينما واصل مسؤولو البنك المركزي تثبيت المعدلات خلال العام الجاري.
ترامب يهدد «بريكس» ويلوح برسوم جمركية جديدة
وقال ترامب: «لن أسمح بانخفاض قيمة الدولار، فخسارته كعملة احتياط عالمية ستكون كخسارة حرب»، مشيرًا إلى أن إدارته تستعد للإعلان عن صفقات تجارية ضخمة قريبًا: «عندما أرسل ورقة تُفيد بفرض رسوم جمركية بنسبة 35 أو 40%، فهذا بحد ذاته اتفاق».
كما جدد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على دول مجموعة «بريكس»، مؤكدًا أنها ستنهار سريعًا إذا حاولت تشكيل كيان اقتصادي منافس له تأثير عالمي.
كريستوفر والر يدعو إلى خفض أسعار الفائدة
من جانبه، دعا كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وأحد المرشحين المحتملين لخلافة باول في مايو المقبل، إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر عقده يومي 29 و30 يوليو.
وأوضح خلال خطاب ألقاه في نيويورك، أن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون مؤقتًا، مشيرًا إلى ضرورة خفض سعر الفائدة إلى 3%، أي أقل بنحو 125 إلى 150 نقطة أساس من المستوى الحالي البالغ 4.25%-4.5%.
