وزيرة البيئة تتولى منصبا أمميا بعد استقالتها.. مسيرة متميزة
وزيرة البيئة تتولى منصبا أمميا بعد استقالتها.. مسيرة متميزة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كما أصدر قراراً آخرا بتكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مؤقتاً بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير البيئة.
تعيين وزيرة البيئة أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
جاذ ذلك بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة،«أنطونيو جوتيريش» مايو الماضي تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر».
مصر تدعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية
وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنَّ تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنياً لها التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد، مهنأً الدكتورة ياسمين فؤاد بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، تعيينها في منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر».
وكان مجلس الوزراء، قد احتفل عقب انتهاء اجتماعه في نهاية شهر مايو الماضي 2025، باختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، في منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وعبر مجلس الوزراء عن سعادته البالغة باختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لهذا المنصب الأممي الرفيع، الذي يأتي تتويجا لجهودها الكبيرة، وخبرتها الواسعة في «الدبلوماسية البيئية»، إذ تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الحوكمة البيئية، والعمل الدولي للمناخ، بالإضافة إلى تقلدها عددًا من المناصب المهمة في هذا الشأن، ولاسيما فيما يخص التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى عدة مهام أخرى بارزة على المستويين الإقليمي والدولي.
ورحبت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعيين في هذا المنصب الرفيع الدور القيادي والمحوري الذى لعبته مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة في مجال الدبلوماسية البيئية والتنمية الدولية، وهو ما جسدته رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 للمناخ COP27، والذي مثل نموذجًا مميزًا للقيادة المسؤولة التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال المقبلة، فضلاً عن إبراز صوت إفريقيا على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في دفع أجندة التنمية المستدامة والاهتمام بقضايا التكيف مع تغير المناخ، وأمن المياه والطاقة.
