«الري» تتابع جهود إزالة التعديات واستثمار أملاك الوزارة لتعظيم العائد الاقتصادي
«الري» تتابع جهود إزالة التعديات واستثمار أملاك الوزارة لتعظيم العائد الاقتصادي
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بإزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومراجعة جهود استثمار الأملاك بما يدعم الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين والمواطنين.
70 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات حياة كريمة
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أبرز ما تحقق خلال الفترة من 2022 إلى 2025، حيث قدّمت الوزارة 54 قطعة أرض بمساحة تُقدّر بنحو 1.2 مليون متر مربع للمشاركة في مشروعات النفع العام، فضلا عن تخصيص 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وفي إطار تعزيز العوائد الاقتصادية، أشار الوزير إلى ترسية أراضٍ بمساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع للاستغلال بنظام مقابل الانتفاع، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 5 محافظات «أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية – الدقهلية» لاستثمار 32 موقعًا من أملاك الوزارة.
وأوضح الدكتور سويلم أنّ الوزارة نجحت بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة وجهات إنفاذ القانون، في استرداد نحو 11.3 مليون متر مربع من أملاكها خلال حملات إزالة التعديات المتعاقبة، مؤكدًا استمرار تلك الجهود لحماية أصول الدولة ومنع تكرار التعديات.
منظومة إلكترونية لمتابعة التراخيص مقابل الانتفاع
وفي سياق التحول الرقمي والحوكمة، جرى إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة التراخيص مقابل الانتفاع، والتي تم تسجيل 17 ألف ترخيص عليها، إلى جانب تطبيق إلكتروني لرصد التعديات والإزالات باستخدام قواعد بيانات جغرافية دقيقة، كما يتم ربط بيانات الأملاك بمنظومات إدارة الأصول التابعة لوزارة الاتصالات ولجنة استرداد الأراضي.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي، والمرور الدوري على المواقع المستثمرة لضمان التزام المستثمرين بالشروط الفنية، وعدم تأثير تلك المشروعات على المنظومة المائية أو البيئة.
كما وجّه الدكتور سويلم بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعديات، ومتابعة الأراضي التي تم إزالة التعديات عنها لمنع تكرار المخالفات.
وأشار وزير الري إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة وتحسين الوضع المادي للعاملين، وتوفير خدمات اجتماعية وطبية وتأمينية أفضل، بجانب دعم المشروعات المجتمعية التي تلتزم بالاشتراطات البيئية والقانونية وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
