وزير المالية: قانون التعاقدات المصري يتوافق مع المعايير العالمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظي بإشادة دولية في تقرير بنك التنمية الجديد لدول البريكس، أوضح التقرير أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتوافق مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية، وأنه يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما يموله من مشروعات تنموية.

وأشار كجوك في بيان إلى أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد اليوم وغدًا بالقاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

تحسين بيئة الاستثمار وتطوير منظومة التعاقدات

وأضاف أنه سيتم قريبًا الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، موضحًا أن العمل جارٍ على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال محفزة.

دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية

أشار الوزير إلى التزام مصر بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية بمزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية تبني منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.

تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية

قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الهيئة تستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، وستأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد. لفت إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.