قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنَّ هناك توجيهًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، وإننا نستمع إلى وجهات النظر المختلفة وندرس احتياجات شركائنا، إذ جاءت التسهيلات الضريبية ضمن سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكّدةً أننا نتعاون بصدق وشفافية، ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة التحديات.

وأكّدت أنَّ مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء، إذ إن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تمّ إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، مناشدةً جميع الممولين سرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة في 12 أغسطس 2025، واغتنام هذه الفرصة لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانونًا.

الضريبة الموحدة

وأوضح الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أنَّ القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين ضمن الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، إذ يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب.

الضرائب على الدخل

وفيما يخص القانون 5 لسنة 2025، أشار وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون تضمن عدم توقيع أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مضيفًا أنَّه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وأكّدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أنَّ اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية والحديث عن التيسيرات الضريبية والمستجدات التشريعية والضريبية يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب فهماً دقيقاً للتغيرات القانونية واستعداداً حقيقياً للتعامل معها بكفاءة وشفافية، موضحة أن الفعالية لا تقتصر فقط على عرض التعديلات الجديدة في القوانين الضريبية، بل تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الوعي بآليات الامتثال الفعّال، بما يدعم الاستقرار التشريعي ويشجع على الاستثمار والنمو.

فيما قالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، إنَّ الغرفة تؤمن بأهمية تعزيز سبل التواصل المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، باعتباره الطريق لبناء بنية صناعية أكثر استقرارًا، مؤكدةً أن التسهيلات الضريبية وتشريعاتها القانونية تمثل خطوة جادة نحو بناء بيئة تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة، وتضع على عاتق الجميع مسؤولية فهم النصوص القانونية وتطبيقها بدقة.

• التسهيلات الضريبة
• الاعباء الضريبية
• الاقتصاد غير رسمي