رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) من ضريبة الملاهي، مطالبة بأن يمتد الإعفاء إلى دور السينما والمسارح من أجل نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام، ووصول المنتج الثقافي والفني إلى أغلب فئات الشعب.

دعم القطاع الثقافي

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان، إن قرار مجلس الوزراء يشمل عروض الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ومنها عروض أوبرا عايدة والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

وأضاف أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الثقافي، واستعادة مكانة مصر التي كانت تسمى هوليود الشرق، مطالبًا بأن يمتد الإعفاء إلى دور السينما والمسارح التي تعد أحد أهم عناصر القوة الناعمة لمصر، التي كانت أول دولة في الشرق الأوسط تشهد افتتاح دار عرض سينمائي عام 1897.

تزايد معدلات التضخم

وأكد أن دور السينما في مصر تشهد تراجعًا في الأعداد والإيرادات، حيث كان عدد دور السينما في مصر 359 دار عرض عام 1958، وانخفضت الآن إلى أقل من 60 دار عرض بسبب المنصات الإلكترونية وأعمال القرصنة الفنية وارتفاع الأسعار مع تزايد معدلات التضخم.

وقال إن مسارح الدولة شهدت طفرة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جرى إعادة تطوير وافتتاح العديد من المسارح العامة، أهمها المسرح القومي ومسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، ومسرح السلام بالقصر العيني، ومسرح الطليعة في وسط البلد، لكن مسارح القطاع الخاص تشهد تراجعًا في الأعداد والإيرادات.

ولفت إلى أن إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي، سيُسهم في إتاحة الفرصة أمام حضور أعداد أكبر من الجماهير، خاصة أن حصيلة ضريبة الملاهي بكل فروعها العام الماضي لم تتجاوز مليار جنيه، وأضاعت هذه الضريبة على مصر العديد من الفعاليات التي جرى إلغاؤها بسبب هذه الضريبة، كما أن معظم دول المنطقة ألغت ضريبة الملاهي لتشجيع السياحة ومساندة الفنون الرفيعة.

• مصلحة الضرائب
• المركز الثقافي
• دار الاوبرا
• المسارح