2032 عام نهاية عقود الإيجار القديم.. تحريك على مدار 7 سنوات وشقق بديلة

11:28 ص | الأربعاء 06 أغسطس 2025

إقرار قانون الإيجار القديم أولى الخطوات في طريق إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية وبموجبه ستحرر هذه العقود في 5 أغسطس عام 2032، ويجوز الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل موعدها.

ووفقًا لقانون الإيجارات القديمة يبدأ الملاك في تحصيل مبلغ ثابت ولمدة 3 أشهر قدره 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من سبتمبر المقبل، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من عملها لتصنيف وتحديد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية لاحتساب القيم الإيجارية الجديدة.

آليات عمل لجان حصر العقارات القديمة

وينظم القانون آليات عمل لجان الحصر لتصنيف المناطق ويشمل ذلك الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

ووفقًا لقانون الإيجارات القديمة، فمن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا لتنظيم قواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد مدة عمل لجان الحصر لمدة واحدة مماثلة.

تحريك الإيجار شهريًا لمدة 7 سنوات

وحددت المادة 4 من قانون الإيجارات القديمة التقديرات الأولية لتحريك الأجرة الشهرية بدءا من تطبيق القانون ولمدة 7 سنوات للسكني، وتشمل 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية بحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، وتزاد القيمة الإيجارية المحددة من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.

وحدد قانون الإيجار القديم الحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود، أحقيتهم في الحصول على وحدة سكنية أو غيـر سكنية، إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتستلم الوحدة.